نتایج جستجو برای: قانون گذاری اسلامی

تعداد نتایج: 83922  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1388

یکی از مهمترین نهادهایی که قانونگذار در قانون تجارت، بدان پرداخته و برای آن احکام و مقرراتی، هرچند ناقص، مقرر نموده، قائم مقام تجارتی است. بهنظر می رسد، هدف و منظور قانونگذار از استفاده عنوان قائم مقامی برای این نهاد، صرفآ معنی لغوی آن یعنی نیابت و جانشینی است، چرا که اگر معنی اصطلاحی قائم مقامی در حقوق مدنی، مدنظر بود، به کلی تعریف این نهاد و مقررات حاکم بر آن، فرق میکرد. در صورتیکه قائم مقام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

احوال شخصیه در حقوق داخلی، همانند حقوق بین الملل خصوصی دارای اهمیت زیادی است. چه آنکه در حقوق داخلی تنها احوال شخصیه اکثریت مطرح نیست، بلکه احوال شخصیه اقلیت ها نیز مطرح و حائز اهمیت می باشد. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو احوال شخصیه به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده، به ویژه در رابطه با احوال شخصیه اقلیت های دینی ومذهبی، تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو احوال شخصیه در قالب چند موض...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

یکی از مولفه هایی که مفهوم شورا را در قانون اساسی متبلور می سازد قدرت الزام آور تصمیمات آنها در حوزه اختیارات قانونی است همانطور که می دانیم مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهرتهران و به عبارتی بازوی اجرایی شورا شهرداری است و وی موظف به اجرای مصوبات شورا ها است.در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال،تذکر، یا استیضاح مواجه خواهد شد. علاوه بر آنت مطابق اصل یکصد و سوم قا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

براساس حقوق داخلی محدودیت و ممنوعیت هائی در تملک اموال غیر منقول بیگانگان وجود داردو استثنائا در شرایط خاص و فقط برای رفع حوائج شخصی خود مجاز می باشد. تا قبل از لغو رژیم کاپیتولاسیون ،محدودیتی بر مالکیت اتباع بیگانه وجود نداشت. در سال 1310 قانون تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی به تصویب رسید. به موجب آن بیگانگان باید املاک خود را به اتباع داخلی واگذار کنند . در سال 1328 آیین نامه استملاک امو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانون گذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا مورد چالش جدی بوده است. دو نظریه در باب قانونگذاری در فضای سایبر مطرح است: نخست دکترین اثرگذاری که راه را برای توسعه حمایت از حاکمیت دولت ها در این حوزه باز می نماید. دوم دکترین میراث مشترک بشریت که هدف آن خارج ساختن فضای سایبر از انحصار دولت ها یا شرکتهای خصوصی سایبری است. اگرچه آرمان ما، انگاشت فضای سای...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر روشنعلی شکاری

در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خو...

دکتر محمود عرفانی

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی فرد خارجی در زندگی بازرگانی برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک بازار مالی و سرمایه گذاری درکشور ضروری می باشد آیا می توان فرد خارجی را با شهروند کشور دیگر به هم تشبیه نمود که این مورد در کشورهای ایالات متحده آمریکا کاندا و مکزیک بنا به موافقت نامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (ALENA) وجود دارد در کشور ما قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تسهیلات زیادی برای سرمایه گذ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام - دانشکده علوم سیاسی 1392

در دوران معاصر ایده شهروندی می تواند مسأله ما باشد چون از سویی از چارچوب های ارجاعی محل تولد خود گسسته و از سوی دیگر برای امکان حیات در اقلیم فکری ما نیازمند مبانی فرهنگی و چارچوب های ارجاعی دینی هستند از این رو سوال اصلی این است که؛ مبانی دینی و وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ فرضیه ی پیشنهادی مورد بررسی عبارت است از" شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بر توحید، نبوت، امامت باوری،...

ژورنال: :فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمی-پژوهشی) 0
پرویز سعیدی parviz saidi assistant professor at the islamic azad university, ali abad katool branchعضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول عبدالحکیم کلامی abdolhakim kalami m.a. in government managementکارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی با گرایش مدیریت مالی

در این تحقیق تلاش گردید که تاثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکتها بر روی میزان مالیات بر درآمد و سود خالص و سود انباشته و میزان سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون گردد. بدین منظور، در ابتدا تغییرات میزان مالیات بر درآمد و سود خالص و سود انباشته و سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم با یکدیگر مقایسه و مورد آزمون ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید