مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات که همه ی خبرگزاری های داخلی و نشریات الکترونیکی را شامل می شود به صورت مشخص توهین به مقدّسات دینی را جرم انگاری کرده است. به موجب قوانین موضوعه، توهین به مقدّسات دینی به هر نحوی از انحاء که صورت گیرد ممنوع بوده و مجازات خاص و البته متفاوتی را به دنبال دارد. با بررسی قوانین مختلف و متکثر می توان به این نتیجه رسید که تعریف حقوقی جامع و مانع از مقدّسات دینی وجود ...

پیدایش مفهوم قانون را در عصر مشروطه باید حاصل تلاش متفکرانی دانست که سال ها پیش از تاریخ رسمی وقوع انقلاب مشروطه (1324ق. / 1285 ش.) به تبیین این مفهوم همت گماشتند. بنابراین، آگاهی یافتن از بستر ذهنی و عینی و نخستین بحث ها و واکاوی ها درباره چیستی قانون در این خصوص بسیار چشم گشاست. نوشتار حاضر به سیر اندیشه          تحول خواهی در نظام حاکم پیش از مشروطه تا انقلاب مشروطه، که در واقع سیر پیدایش و ...

از آنجا که مهم ترین مسئله در هر جامعه مبتنی بر قانون، پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های فردی شهروندان است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی های فردی در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند وافی به مقصود باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آن ها را تضمین نماید. در قوانین موضوعه ایران، تضمینات اجرایی که بر عهده مقامات و نهادها...

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

پیدایش مفهوم قانون را در عصر مشروطه باید حاصل تلاش متفکرانی دانست که سال ها پیش از تاریخ رسمی وقوع انقلاب مشروطه (1324ق. / 1285 ش.) به تبیین این مفهوم همت گماشتند. بنابراین، آگاهی یافتن از بستر ذهنی و عینی و نخستین بحث­ها و واکاوی­ها دربارة چیستی قانون در این خصوص بسیار چشم­گشاست. نوشتار حاضر به سیر اندیشة          تحول­خواهی در نظام حاکم پیش از مشروطه تا انقلاب مشروطه، که در واقع سیر پیدایش و ...

امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آ...

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...