با عنایت به اینکه قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر یک قانون خاص می باشد که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است ،در بحث تعدد و تکرار در جرایم موضوع این قانون ،قواعد و شرایط کلی حاکم بر این دو عنوان ،همان شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی در مواد 46 الی 48 ذکر گردیده است. فقط در مواردی که در قانون مبارزه با مواد مخدر به نحو متفاوتی از ق. م. ا تعیین ضابطه شده ،قانون مزیور بر قانون مجاز...

تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری· مونا زید شفیعی[1]  ،  قدرت اله خسروشاهی[2] چکیده:فراوانی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان عنصر قانونی این جرایم مقرر گردید، همواره مورد مباحثه و مناقشه بوده است.صرفنظر از "بدعت تقنینی" در تصویب عنصر قانونی جرایم مواد مخدر ،که نه از طریق مجلس...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

چکیده از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه داری درباره آن شکل گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه‏های محکم فقهی نیز دارند ـ همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات ـ آن را با چالش مهمی روبه رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را ا...

امروزه خدمات بانکداری الکترونیک به شدت در حال افزایش می باشد. در این میان مباحث پولشویی در بانکداری الکترونیک همواره به عنوان چالشی برای مدیران مطرح بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین بانکداری الکترونیک و پولشویی در بانک رفاه می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران بانک رفاه استان تهران می باشد. حجم نمونه تحقیق 73 نفر می باشد. بانکداری الکترونیک در این تحقیق از ابعاد سهولت استفاده، سود...

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی‌تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع‌واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین‌ترتیب قضات نه‌تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف‌دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند.<...

از نظام های حقوقی موضوع جدی مباحثه و تحلیل قرار گرفته است. این جرایم به دلیل ماهیت خاص خود همواره حکایت از خطراتی سهمگین فراروی نظام اجتماعی دارند و همین امر سبب مداخله هر چه جدی تر نظام های حقوق کیفری در عرصه آنها شده است. کشور ایران نظر به شرایط خاص جغرافیای خود همواره محل ارتکاب درصد قابل ملاحظه ای از جرایم مرتبط با مبارزه با معضل جرایم ارتکابی مرتبط با مواد مخدر امروزه در بسیاری مواد مخدر و...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.