نتایج جستجو برای: قانون فقه امامیه

تعداد نتایج: 25100  

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری ...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2019

قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرقی که در قانون بیان شده است. در شریعت و فقه اسلامی اهمیت به‌خصوصی به بحث قتل نفس داده شده است به قدری که قتل‌ نفس از گناهان کبیره محسوب شده و به شدت مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده، همچنین وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از سوی دیگر قتل عمد و نظرات مختلف درباره آن همواره یکی از چالش‌های پیش روی قانونگذار...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
آرش ابراهیمی علی اکبر فرح زادی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش بینی شده است. البته این مجازات گاه در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعما...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات 1390

چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات 1391

چکیده بحث صفات قاضی از دیر باز در کتب فقهای امامیه و اهل سنت مطرح شده است و از جمله این صفات، صفت اجتهاد می باشداین بحث در کتب فقهای متقدم به صورت مختصر به چشم می خورد در حالی که فقهای متأخر آن را، به صورت مفصل بیان می نمایند واین ضرورت در زمان غیبت امام معصوم (ع) بیشتر احساس می شود شاید بتوان گفت درنظر اولیه بیان شرایط قاضی درعصر حضور معصوم (ع) درفقه امامیه چندان ضروری به نظر نمی رسد اما در ع...

ژورنال: :فقه پزشکی 0
somayeh nouri دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی َamirhamzeh salarzaei دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

شیر طبیعی انسان کامل ترین غذا برای تغذیه نوزادش می باشد، چراکه دارای مزایای جسمی و روانی برای شیرخوار و شیردهنده و مزایای اقتصادی برای خانواده و به تبع آن، جامعه می باشد. تولید شیر در زنان ـ به طور طبیعی ـ پس از بارداری و تولد فرزند صورت می گیرد، اما امروزه با استفاده از القای شیردهی، امکان تولید شیر ـ بدون بارداری ـ صورت گرفته است. تحقیق بر آن است که این موضوع جدید پزشکی، از دیدگاه فقهی بررسی ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2019

نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این‌گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه ام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم اجتماعی 1393

تفسیر قرارداد ها از مباحث مهم در حقوق قرارداد هاست . در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ، اصول و قواعد و شیوه های تفسیر قرارداد را در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان با مراجعه به حقوق مربوطه و فقه اسلامی بررسی و به طور فنی و حقوقی مقایسه کنیم . نظام حقوقی هر دو کشور، اسلامی و تحت تآثیر خانواده رومی – ژرمنی است ، لکن ، قانون مدنی ایران با فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان با فقه حنفی تطبیق گردی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
محمود کاظمی

چکیده هرگاه منشأ دین موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسطه اعمال خیار یا اقاله، فسخ شود، در این که فسخ قرارداد، موجب انفساخ حواله، می شود یا حواله به صحت و اعتبار خود باقی است، و نیز در مورد آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. قانون مدنی ایران این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق آن، در ماده 733 قانون مدنی بیان داشته است؛. اما نحوه نگارش این ماده که از فقه اقتب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید