حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2**   1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران   دریافت: 19/7/1395                                          پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...

بند نخست اصل 85 قانون اساسی با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه ای از قانون گذاری که ریشه در رویه شصت ساله مجلسین شورای ملی و سنا دارد. مطالعه رویکرد شکلی و ماهوی قانون گذار ایرانی در این اصل نشان می دهد که به جهت انتخاب بی مورد قالب تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی مجلس، تقنین آزمایشی از همان ابتدا به بیراهه رفته و علاوه بر اصطکاک با ویژگی های شفافیت و اکثریتی بودن پارلمان و حق ...

صیانت از قانون اساسی برجسته ترین دستاورد حقوق اساسی در قرن بیستم است.از بدو تاسیس این نهاد بحث های بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت قضایی بر عدم تعارض قوانین اساسی در گرفت.بی گمان توجیه این نهاد تاثیری به سزا در کارایی و مقبولبت کارکردهای آن دارد و به همین دلیل این مقوله اهمیتی به سزا می یابد.از سوی دیگر رابطه نهاد صیانت از قانون اساسی با دموکراسی و نقش این نهاد در تقویت حکومت قانون نیز قابل بررسی...

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به...

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

از نظر مقام معظم رهبری شاخص ها و معیارهای عدالت اجتماعی ـ سیاسی عبارتند از: دسترسی همگان به فرصت های برابحقاین رساله پیرامون عدالت اجتماعی ـ سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری می باشد. پرسش ر در جامعه، رعایت شایستگی ها و اهلیت ها در عرصه اجتماعی ـ سیاسی، برخورداری از حق اظهارنظر و آزادی بیان در عرصه اجتماعی ـ سیاسی، برخورداری از حمایت قانونی و برخورداری ازوق دادرسی. وجود این معیارها در جامعه نشانگ...

لذا مطرح نبودن ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی و مطرح شدن آن به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی در مجلس خبرگان سبب بروز بحثهای مختلفی در بین نیروهای سیاسی شده است که در میان دیدگاهها و ادعای های مختلف دو دیدگاه برجسته و در خور تامل میباشند. دیدگاهی که مطرح نبودن این اصول در پیش نویس قانون اساسی و مطرح شدن آن در« مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی » را بیشتر سیاسی میداند، و ادعا دارد که تبد...