روابط نامشروع پایین‌تر از زنا از جمله مواردی است که در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است. در این مقاله موضوع « اختلاط زن و مرد نامحرم از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی چه حکمی دارد؟» مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قانون جدید مجازات اسلامی در مجازات روابط نامشروع پایین‌تر از زنا مطابق با احکام فقهی مشهور امامیّه می‌باشد که در هر دو از نظر فقهی روابط ن...

عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پ...

چکیده با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر ب...

جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی که، راهکار های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در...

ضرورت مطالعه و بررسی قانون گریزی به عنوان یک مسئله اجتماعی همواره از سوی صاحب نظران و محققان اجتماعی مطرح بوده است. ارتباط قانون گریزی با سایر متغیر ها یی که می توانند این جریان را کند یا تند نمایند بسیار با اهمیت است ،از آن میان می توان به سرمایه اجتماعی اشاره نمود که می تواند با قانون گریزی ارتباط داشته باشد . هدف عمده و اصلی این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با قانون گریزی است. این تحقیق ...

به‌طور سنتی حقوق بنیادین به‌عنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی می‌شود و حقوق قراردادها به‌عنوان وسیلۀ تنظیم‌کنندۀ روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سال‌های اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حوزۀ حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ به‌طوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی می‌پر...