نتایج جستجو برای: قانون حاکم
تعداد نتایج: 35232 فیلتر نتایج به سال:
یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن ها از حقوق انگلیس پیروی کرده اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود ر...
پیدایش مفهوم قانون را در عصر مشروطه باید حاصل تلاش متفکرانی دانست که سالها پیش از تاریخ رسمی وقوع انقلاب مشروطه (1324ق. / 1285 ش.) به تبیین این مفهوم همت گماشتند. بنابراین، آگاهی یافتن از بستر ذهنی و عینی و نخستین بحثها و واکاویها دربارة چیستی قانون در این خصوص بسیار چشمگشاست. نوشتار حاضر به سیر اندیشة تحولخواهی در نظام حاکم پیش از مشروطه تا انقلاب مشروطه، که در واقع سیر پیدایش و ...
قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهرهبرداری بیرویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغههای حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی ر...
عدالت عام فضیلتی است که افراد را به نظم و خیرات جمعی دعوت میکند تا به وسیله آن به سعادت برسند. مقالۀ حاضر به بررسی و تبیین نظریۀ عدالت عام و خیر مشترک و نقش آن در جهت دهی و تنظیم و ترویج قانون از دیدگاه آکویناس می پردازد. آکویناس با تاسی از ارسطو و الهیات مسیحی عدالت عام را به عنوان فضیلت عامی میداند که دارای موضوع خاص یعنی خیر مشترک است. عدالت عام همان فضیلت است که از جهت محتوا و جوهر با فضی...
این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیتهای اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بینالملل میپردازد. با توجه به چالشهایی که این مساله در عرصه بینالمللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاریها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای برطرف کردن این چالشها بردارد. در این راستا پس از اشاره به محدودیتهای آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوع...
رشد فزایندة روابط بینالمللی و اختلافهای ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دستههای ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی بهطور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطیاش رسیدگی شود که همین امر، موجب میشود دادگاهها به روش استقرایی، برای ...
0
امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیتهای عامّ المنفعهای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام میشوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلیترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب میشود و تابع اصو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید