نتایج جستجو برای: قانون آییندادرسی کیفری

تعداد نتایج: 21601  

افزایش روز افزون پدیده مجرمانه در جوامع امروزی، ضرورت بکارگیری طرق و ابزارهای گوناگون را برای پیشگیری و نیز پاسخ دهی مناسب به آن می طلبد. در این میان استفاده از مشارکت و همکاری جامعه مدنی از ابزارهای کمکی بسیار مهم به حساب می آید. در حوزه رسیدگی های کیفری و با لحاظ اینکه رسیدگی در حوزه اقتدار حکومت و نمایندگان آن است، سهم عموم قدری کمرنگ تر دیده می شود. با این وجود استفاده از مشارکت عموم در مرا...

وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است. قانون‌گذار از سال 1285 به این موضوع پی برده و در جهت استفادۀ بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون‌گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی 1345 به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می‌کند، برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانۀ آب 1361 نه‌تنها از منابع آب صیانت نمی‌کند...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
حسن قاسمی مقدم

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه­ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت­های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
سید محمد حسینی امیر اعتمادی

درصورتی که شخصی در حال جنون مرتکب جرم شود، در نظام های حقوقی مختلف پذیرفته شده است که برخورد با او در مقایسه با اشخاص دارای سلامتِ روانی باید متفاوت باشد و با لحاظ سایر شرایط، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود. این امر اصولاً در مواردی صدق می کند که مرتکب دچار اختلال روانی تام است، نه اختلال روانی نسبی. قانون مجازات اسلامی 1370ش، تفاوتی میان اختلال های یادشده قائل نیست و قانون مجازات اسلامی 1392ش نیز...

امید قاسمی امیر دیبایی شهناز بهمنش نیا

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می­کنند؛ در نوع اول با عنوان «نظام ادله قانونی»، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان «نظام اقناع وجدان قاضی» از آن یاد می­کنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، می­تواند به تحصیل ادله دیگر...

تروریسم و پیچیده‌شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه‌های هر نظام حقوقی قرار گرفته‌است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه‌جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم‌ترین و خطرناک-ترین نوع آن می‌باشد،تروریسم زیست‌محیطی است.در میان نظام‌های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

تکرارجرم ، درحقوق کیفری ایران،ازاهمیت ویژه ای برخورداراست، زیرا نه تنها در قانون های کیفری قبل وبعد ازانقلاب اسلامی احکام تکرارجرم به طور ویژه ای مشخص شده بلکه تعیین مجازات متناسب بابزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی واسلامی مثل اصل عدالت کیفری وتناسب بین جرم ومجازات می شود واین امر سلامت روانی جامعه رابیشتر تامین می کند .تکرارجرم به نوبه ی خود تاثیر بسزایی درتامین اهداف مجازات می گذارد وشخص ب...

سن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق کیفری محسوب می شود. از جمله این چالش ها مسئلة تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی بر اساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سؤال این است که آیا ابتنای سن مسئولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی ی...

کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوه­های پاسخ­دهی به بزه­کاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحت­نگر با ارزیابی همه‌جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسب­ترین شیوه را برمی­گزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهام­بخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید