اسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده‏ی «ضمان ید» را وضع کرده است و مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم‏، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است. این مقاله برای اولین بار در فقه و حقوق ایران به تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به برخی از این سوالات می‏پردازد و نسبت قاعده‏ی مسئو...

       طرفی که در قرارداد دارای حسن­نیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این­صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان­دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در...

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

به موجب قاعده تقلیل خسارت، هرگاه زیاندیده در معرض زیان قرار گیرد، موظف است در حد متعارف از میزان خسارت وارده به خویش بکاهد. این قاعده دارای جایگاه ویژه در عرصه بین المللی بوده و به طور وسیع در کامن لا، که مهد پیدایش این قاعده است، اعمال می گردد. برای اجرای این قاعده شرایطی لازم است که در صورت فقدان مانع، زیاندیده را موظف به کاهش زیان می گرداند؛ هرچند که این وظیفه ماهیت تعهد به معنای مصطلح حقوقی...

ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می­ماند نافذ دانسته­است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی مان...

مطابق مواد 678 و 679 ق.م. عقد وکالت به عزل موکل منحل می شود و وکیل دیگر صلاحیت اجرای مفاد عقد را ندارد، با این حال در ماده 680 ق.م. اعمال وکیل معزول تا قبل از رسیدن خبر عزل به او نافذ شناخته شده است . با در نظر گرفتن ماده 680 ق.م. این سوال مطرح می شود که نفوذ اعمال وکیل معزول بر چه مبانی استوار است؟و این مبانی قابل تسری به سایر موارد انحلال وکالت است؟ به عنوان نتیجه می توان گفت ، مبانی نفوذ اعم...

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری اس...

در بازارهای اسلامی بر اساس اصل رقابت سالم، متعاملین در خرید و فروش آزاد هستند و از آنجا که در اسلام بیع مرابحه جایز دانسته شده است فروشنده می تواند کالای خود را با مقداری سود که عادلانه باشد به فروش برساند اما بعضی به سود عادلانه و متعارف اکتفا ننموده و خواهان سودهای گزاف هستند و لذا دست به گرانفروشی می زنند از این رو، دولت برای جلوگیری از هر گونه ظلم و اجحاف به مصرف کننده حق دارد به نظارت و کن...