مسئلۀ اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و توافق هسته‌ای ایران (برجام و قطعنامۀ 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین‌الملل هسته‌ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعدۀ منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفت...

قواعد فقه یکی از اصول کلی در حقوق اسلامی است. هر قاعده براساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است و مفاد هر یک ناظر به اهداف و مقاصد شریعت می باشد . فقهاء و حقوق دانان با در دست داشتن ملاک هر قاعده فقهی می توانند، حکم موارد فرعی را مشخص کنند . از آن جا که این قواعد، نقش کلیدی در پویائی فقه اسلامی دارند، بررسی آنها، دقت و موشکافی در مفاد و مصادیق هر قاعده راه را برای حل مسائل مستحدثه همواره می سازد....

«تابعیت» تعلّق حقوقی و سیاسی «شخص» به مردمی است که به صورت «دولت» درآمده باشند. اعطای «تابعیت» از جمله اختیارات ارادی دولت است و ازاین رو دلالت برآن دارد که تبعه ی هر «دولت» می تواند به تابعیت چند «دولت» درآید. با این همه، برای تابعیت مضاعف سیستم حقوقی واحدی تعبیه نشده است، زیرا براساس یکی از اصول مسلّم حقوق بین الملل عمومی هر «دولت» حق دارد که خود آزادانه و فارغ از هرگونه قید و بندی شرایط «تابعی...

اسراف در قتل مفهومی است بر گرفته از آیه 33 سوره ی اسراء ، که در این آیه پس از بیان حرمت قتل و دادن حق تسلط به ولی دم نسبت به قاتل، ولی دم را مستقیماً مورد خطاب قرار داده و از زیاده روی در قتل منع می کند. منظور از اسراف در قتل؛ بیشتر در مواردی است که قتل به صورت شراکتی واقع شده و مرتکبین بیش از یک نفر باشند و این آیه، برخلاف قول مشهور و نیز ماده 212 قانون مجازات اسلامی، به دلیل صراحتی که دارد، ما...

اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه‌هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان‌ها در تمام اعصار از آن بهره مى‌جسته‌اند و آن عبارت از اخبار به‌حقی است برای غیر به‌ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی‌نیاز می‌گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمی...

در حقوق اسلامی، ورود اتهام به افراد با برخی قواعد و اصول مسلم فقهی مانند قاعده درء و اصل برائت مغایرت دارد و در فقه اسلامی، نهاد بازداشت موقت قبل از اثبات جرم منحصر در شبهه قتل بوده و در سائر اتهامات چنین موضوعی وجود ندارد. در اتهام به سرقت نیز به مقتضای ادله، مدعی هستند که نمی‌توان متهم را بازداشت نمود، در ادامه بازداشت موقت متهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادله مخالفان را قاصر از اثبات مدعای...

استرداد مجرمان یکی از راه‌حل‌های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت­ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می‌کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می‌شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت­های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ­گونه منفعت مشترکی بین دولت­ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته...

یکی از مباحث مهم در حوزه جرم شناسی، بررسی راه های پیشگیری از وقوع جرم می باشد. پیشگیری وضعی از جرم یکی از راه هایی است که در جهت نیل به این هدف می تواند موثر باشد. ماهیت اقدامات پیشگیرانه وضعی، عموماً با تأکید بر موقعیت های بزه، از طریق محدود ساختن امکان رویداد جنایی از راه ناممکن ساختن، دشوار کردن سعی در حذف یا کاستن احتمال وقوع جرم دارند. گاهی اوقات ممکن است نحوه اِعمال و چگونگی اتخاذ این اقدام...

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت‌گیری نابه‌جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده‌ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده‌ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین‌ک...

از جمله قواعد ارزشمند فقهی- جزایی قاعده ی درأ است. که با توجه به اهمیت آن از دیرباز در آراء دادگاه ها بدان استناد می شد؛ اما با توجه به عدم تحدید قلمرو آن منجر به صدور آراء متناقض می گشت. به همین علت مقنّن دست به تقنین آن زد و طی دو ماده ی 120 و 121 قانون مجازات اسلامی آن را قانون گذاری نمود. لیکن هنوز با توجه به عدم تعریفی از شبهه و عدم تشخیص قلمرو آن دارای ابهاماتی است. کلید واژه ی این قاعده ی...