نتایج جستجو برای: قاعده معتبر ناشناختن دلایل غیر قانونی

تعداد نتایج: 102798  

ژورنال: علوم حدیث 2019

از مباحث جدی حجیت خبر واحد، قاعده تسامح در ادله سنن و چشم‌پوشی از برخی شرایط اعتبار روایی است. طبق این قاعده خبر غیرثقه در مورد احکام غیرالزام‌آور قابل پذیرش است و مانند احکام الزامی سخت‌گیری در سند نیاز نیست. اصل تسامح به شکل غیررسمی میان محدثان اولیه‌ اهل سنت آغاز، سپس با گذر زمان بین شیعیان تبدیل به یک قاعده شد. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به واکاوی عوامل مؤثر در رویکرد به قاعده تسامح پ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق ق...

قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮ...

ژورنال: :فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز 2014
قاسم کاکایی زهرا هوشمندی

در پژوهش حاضر، قاعده ی «الواحد لا یصدر عنه الاّ الواحد» با روشی تطبیقی-تحلیلی بین دو فیلسوف گران قدر جهان اسلام، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و صدرالمتألهین ملاصدرا، مورد بررسی قرارگرفته است. در آغاز، سعی شده تبیینی صحیح از معنای قاعده و ساختار آن و بداهت مفهوم وحدت و کثرت، منشأ ظهور قاعده و معتقدین و منکرین آن و دلایل اثبات قاعده و فروع قاعده ارائه شده، این نکته روشن گردد که جایگاه بحث از آن در فلسفه...

ژورنال: :فلسفه 2011
مهناز امیرخانی

هر فرد آشنا به منطق می داند که اگر میان دو مفهوم کلی، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشد، همان نسبت - ولی با انقلاب‎- میان نقیض های آنها نیز برقرار است. اما باوجود دلایل مستدل در اثبات این قاعده، منطق دان بزرگ دبیران کاتبی قزوینی(600- 675 ق) شبهه ای در این زمینه طرح کرده و با ذکر مثال نقضی از منطق موجهات (در خصوص امکان عام و خاص)، کلیت قاعده را مورد تردید قرار داده است. دو نامه‏ طرح شبهه توسط کا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1379

از آنجا که افراد می توانند بعضی عوامل و عناصر ارتباطی را که در تعیین قانون صلاحیتدار دخالت دارند تغییر دهند، ممکن است از این موقعیت برای فرار از مقررات قانونی خاص سود جویند و با ایجاد وضعیت جدید برای خود، قانونی خارجی را صلاحیتدار نشان می دهند که در حالت عادی نمی تواند صلاحیتدار باشد. هرگاه فردی بخواهد، برای قرار از قانونی که بر وی حاکم است ، به وسیله عملیات متقلبانه و با ایجاد وضعیتی جدید، قان...

ژورنال: علوم حدیث 2021

قاعده زرینِ اخلاقی، از جمله قواعدی است که در میان همه ادیان - به ویژه ادیانِ ابراهیمی - حضور دارد. این قاعده، به شکل‌گیریِ گونه‌ای از ارتباطات و تعاملات بین پیروانِ ادیان مختلف و حتی بینِ افرادِ مختلفی که در دین و مذهب و اندیشه و ملیّت و زبان و ... یکسان نیستند کمک کرده است. در این پژوهش دنبال این هستیم در کنار اشاره به برخی از آیات قرآن کریم به بررسی احادیث و روایاتی که می‌تواند این نظریه را تأیید ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

قاعده پزشکی «پیشگیری بهتر از درمان است» شامل جرایم از جمله جرم پولشویی نیز می شود. پولشویی فرآیندی است که به واسطه آن درآمدهای ناشی از رفتارهای مجرمانه ، از طرق قانونی مانند سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری یا طرق غیر قانونی مانند قاچاق کالا ، به قصد اختفاء و کتمان ماهیت و منشأ این درآمدها و با هدف قانونی جلوه دادن آن ها ، مورد شستشو واقع می شوند. از لحاظ اصطلاحی پیشگیری به طور موسع و مضیق ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت 2010
غلامرضا فیاضی

قاعدة «الشیء ما لم یجب لم یوجد» در کلام حکما مطرح و با دلایلی اثبات شده است. مفاد آن که به عنوان قاعده ای مسلم تلقی می شود، این است که با تمام شدن علت، وجود معلول پیش از تحققش ضرورت می یابد، این قضیه به جبر فلسفی معروف است. در مقابل، متکلمان اسلامی مطلقاً آن را نفی نموده، «اولویت» را جایگزین ضرورت می کنند. در این میان برخی از اصولیین شیعه با تفصیل بین فاعل مختار و موجب، قاعده را به فاعل موجَب اخت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید