نتایج جستجو برای: فقهای امامیه

تعداد نتایج: 4305  

ژورنال: فقه مقارن 2016

تسعیر در فقه به معنای قیمت‌گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1389

چکیده رساله/پایان نامه : یکی از موضوعاتی که معمولاً در مبحث اعلام اراده مورد بررسی قرار می گیرد، سکوت و آثار و أحکام آن است. بیشتر علمای فقه و حقوق، سکوت را به دلیل ماهیت مبهم آن، دارای هیچ اثری نمی دانند؛ به عقیده این گروه، بر سکوت شخص، نمی توان یک اثر حقوقی بار کرد. این که سکوت، وسیله متعارفی برای اعلام اراده نیست و هیچ اثری ندارد را، شاید بتوان به عنوان یک قاعده و اصل کلی پذیرفت ، ولی این...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابه...

محسن واثقی

مسأله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم می‌شود. شرط بنایی، شرط قبل از عقد است که مورد موافقت قرار گرفته و عقد بر مبنای آن واقع می‌شود. در بین فقهاء در مورد صحت یا بطلان شرط بنایی اتفاق نظر وجود ندا...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
محمدرضا ضمیری مهدیه رضائی

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم و دینار» بوده؛ زیرا پول در دوره­ های اولیه اسلامی، منحصر در همین دو مورد می­ شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف، موجب شده تا وقف منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از داراییها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پولها، این سؤال مطرح می­ شود که آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1387

پایان نامه حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی احکام فقهی تشریح (کالبد شکافی) افراد پس از مرگ می پردازد و مشروعیت (جواز) و عدم مشروعیت آن را از دیدگاه فقه امامیه و فقه اهل سنت پی گرفته و اقوال و ادله فقهای فریقین را در این زمینه تجزیه و تحلیل می کند. نویسنده می کوشد دلیل های فریقین را درباره حرمت یا جواز خرید و فروش اعضای میت، پیوند آن به بدن فردی دیگر و شکافتن بدن میت پس از مرگ به جهت مصالح پزشکی ...

ژورنال: میقات حج 2016
کریم آدینه

در بخش نخست که در شمارة 94 گذشت، پیرامون «مقدار مساحت حرم از نگاه روایات و فقهای امامیه»، «تبیین حدود حرم از منظر فقهای عامه و روایات این باب»، «پژوهش در مورد ورودی‌های مکه و مقدار فاصلة میان اعلام حرم تا مکه»، «شناسایی اعلام و انصاب واقع شده در کوه‌ها، تپه‌ها و گردنه‌های اطراف مکه» و... به تفصیل بحث شد. اکنون در اینجا، به بخش دوم می پردازیم که در مورد «اعلام و نشانه ه...

ژورنال: انسان پژوهی دینی 2013
زین العابدین نجفی

فقهای امامیه درباره مفهوم عدالت آرای گوناگونی ارائه داده‌اند. به‌طورکلی اختلاف آنها دراین‌باره در سه حوزه اساسی قابل طرح است: 1. فقهایی چون شیخ انصاری و امام خمینی، مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته‌اند؛ در مقابل، فقهایی مانند وحید بهبهانی و مرحوم خویی، ملکه ‌بودن عدالت را نپذیرفته‌ و اشکالات فراوانی بر آن وارد نموده‌اند؛ 2. مشهور فقها، گناهان صغیره را در صورت عدم اصرار مضر عدالت نمی‌دانند؛ ام...

دیدگاه فقهی فقهای امامی و حنفی دربارۀ طلاق بدعی، یکی از مباحث بسیار جدی‌ و بحث‌برانگیز در مسئلۀ طلاق است. امامیه بر اساس مبانی فقهی خویش، چون تبعیت نصّ، سنت و اجماع، مصادیق چهارگانۀ طلاقِ حائض، نفساً، طلاق در طُهر مواقعه و طلاق جمع را طلاق بدعی و منهِی، محَرّم و خلاف شرع، می‌دانند و بر بطلان آن حکم می‌دهند؛ ولی فقهای حنفی، تحت همان عناوین و تبعیت سیرۀ صحابه و قیاس، بر جواز و صحت آن پافشاری می‌کنند. ام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1392

نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید