چهل سال قبل در هفدهم اردیبهشت ماه سال 1349، قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران، به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. این قانون- که پیش تر از تصویب مجلس شورای ملی نیز گذشته بود- به تاسیس سازمانی حکم می داد که هدفش جمع آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمانی واحد بود تا بتواند شرایط و امکانات مناسب را برای حفظ، گردآوری و تنظیم اسناد ملی و همچنین دسترسی عموم مردم را به این اسناد، فراهم آورد.

از دیدگاه مکتب اسلام، قضاوت مختص ذات احدیت است. این مقام و منصب خطیر از جانب ایشان به پیامبر و از طرف پیامبر(ص) به ائمه معصومین(ع) به امانت گذاشته شد و از ائمه معصوم(ع) به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. در زمان غیبت امام معصوم و نداشتن فقیه جامع الشرایط به اندازه کافی، قضات مأذون از طرف ولایت امر به منصب قضاوت می رسند. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، سعی ...

چکیده: بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلائل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین...

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

خط مشی یارانه ای ایران پس از حدود 30 سال، در آخرین ایستگاه به تصویب و اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» رسید. پژوهش حاضر قصد داشت فرایند این تغییر عمدۀ خط مشی یارانه ای ایران را با تکیه بر «چهارچوب ائتلاف مدافع» تبیین کند. طرح این پژوهش شامل جهت گیری فلسفی پساتحصّل گرایی، استراتژی مطالعه موردی، و روش تحلیلی «ردیابی فرایند» است. شواهد و سرنخ های برآمده از مصاحبه با 7 تن از نخبگان خط مشی و نیز اسناد...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخ...

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

اگرچه اقتباس قوانین دولت‎ها از نظام حقوق بین‎الملل هوایی به‌منظور هماهنگی رویه‎ای نسبتاً معمول است، لیکن علاوه‌بر آن، دولت‎ها نظام هوانوردی خود را اغلب با تصویب قانون هوانوردی که اصلی‎ترین سند حاکم بر امور هوانوردی است، سامان داده‎اند. دولت ایران نیز با وجود قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‎المللی، نظام حقوق ملی خود را با تصویب قانون هواپیمایی کشوری سامان داده است، لیکن...