نتایج جستجو برای: عقود مشارکتی
تعداد نتایج: 5446 فیلتر نتایج به سال:
عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در نوشتار حاضر مشخص می گردد که مبنای لزوم و جواز در عقود، ماهیت اثر حقوقی می باشد. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان م...
اغماء در فقه امامیه به عنوان یکی از دلایل انفساخ عقود جایز شناخته شده، اما در قانون مدنی، در ردیف اسباب انفساخ نیامده است. حال آنکه فرد دچار اغماء، از نظر ناتوانی بدنی و عقلی مانند میت و از نظر ناتوانی در تعقل و درک، مانند مجنون و ضعیف تر از سفیه است. اغماء در مفهوم فقهی و اجتماعی شامل هرگونه بیهوشی است که در آن شخص آگاهی خود را نسبت به محیط و خود از دست می دهد و قادر به تعقل و درک و دادن پاسخ ...
تعمیق مالی را میتوان افزایش اندازه نظام مالی و نقش و نفوذ آن در اقتصاد تعریف نمود، که از طریق تقویت فعالیت نهادهای مالی آگاه و در نتیجه افزایش رقابت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینههای مبادلاتی را کاهش داده و سبب متنوعسازی ریسک میشود؛ که این امر به نوبه خود منجر به تخصیص بهینه سرمایه و در نهایت کارآیی و بهرهوری میگردد. این مقاله به بررسی شاخصهای تعمیق مالی در ایران میپردازد، همچنین ارتباط می...
آسیب شناسی تامین مالی خرد در بانک های ایران و ارائه راهکارهایی برای طراحی نظام تامین مالی خرد اسلامی
چکیده: تامین مالی خرد را می توان به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه های با درآمد پایین تعریف نمود. این افراد معمولا به دلیل اینکه جایگاه اعتباری پایینی دارند، مورد توجه بانک ها و سایر موسسات مالی متعارف، قرار نمی گیرند. از طرفی یکی از ماموریت های اصلی بانک های اسلامی تامین تسهیلات خرد برای اقشار آسیب پذیر جامعه است و این در حالی است که بانک ها به طور معمول ترجیح می دهند منابع خود...
مضاربه یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت بازرگانی، به نسبت از پیش تعیین شده است. بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از قرارداد مضاربه، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون ن...
«چکیده» طبق ماده 635 قانون مدنی «عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود». عاریه از عقود جایز بوده و این امکان را برای طرفین فراهم می کند، هر زمان که اراده کنند بتوانند عقد عاریه را فسخ کنند. به همین خاطر این فرصت برای معیر فراهم می شود که بتواند با فسخ عاریه، مال مستعار را مسترد کند. اما در بعضی از مصادیق عقد عاریه، امکان استرداد مال مو...
بررسی تطبیقی زمان تشکیل عقد در عقود مکاتبه ای در حقوق ایران، مقررات کنوانسیون 1980 وین و حقوق انگلیس
در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرا...
هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش تعاونی ها در کاهش هزینه های دریافت تسهیلات مالی برای خانوارهای روستایی است. برای این منظور، نخست اجزای هزینه های مبادله ی دریافت تسهیلات قرض الحسنه به تفکیک موسسه های وام دهنده (بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی ها) برآورد و بررسی شد. در مرحله ی بعد، هزینه ی کل دریافت تسهیلات محاسبه و بین بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی ها مقایسه شده است. سپس با استفاده ...
در عقود مکاتبهای بعد از آنکه گوینده به نحوی ایجاب خود را ابراز کرد، ممکن است در فاصله منضم شدن قبولی، عللی اعم از ارادی یا غیرارادی رخ دهد که سبب زدوده شدن ایجاب گردد. این مهم از بحث در عقود حضوری خارج است چرا که در این عقود بلافاصله یا در فاصله اندک بعد از ایجاب، قبول به آن ملحق و بیع منعقد میگردد.اسباب زوال ایجاب در مواردی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا معین شده است. این مقررات، هر چند کو...
موضوع قرارداد استصناع، ساخت کالایی است که بوسیله سفارش دهنده به سازنده با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظررا برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل کند. چنانچه عقد استصناع را منطبق بر یکی از عقود معین چون بیع یا اجاره و یا جعاله و حتی ترکیبی از بیع و اجاره یا بیع و وکالت بدانیم باید احکام آن عقد نیز بر آن مترتب باشد، در غیر این صو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید