ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به ‌مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به‌گونه‌ای که تخلف از آن موجب می‌شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می‌رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پی...

ایجاد اثبات و اجرای هر حق مدنی مطابق قاعده این است که افراد اصالتا و بمباشرت بتوانند آن را انجام دهند حال این مسئله مهم به ذهن متبادر می شود که آیا همین وضعیت از طریق نیابت و وکالت هم امکان پذیر است ؟ اگر جواب مثبت است در چه اعمالی نیابت و وکالت ممکن است . و آثار اعمال نماینده نسبت به اشخاص ثالث چه می تواند باشد؟ فرضیاتی که جهت پاسخگویی به سوالات فوق مطرح می گردد این است که در همه اعمالی که شرط...

قصد به عنوان عنصر اصلی تشکیل قراردادها و بقای آن نقش مهمی را در تعیین حدود، تعهدات و التزامات ناشی از آن دارد. در برخی موارد بین آنچه که طرفین در باطن خود برای انعقاد قرارداد قصد نموده اند و آنچه که در ظاهر اعلام و ابراز کرده اند اختلاف پیش می آید، در اینصورت اجرای قرارداد و معین نمودن آثار آن تابع کدام یک از این قصدها می باشد؟ این اختلاف ممکن است ناشی از نگارش نادرست حقوقی، عدم تبیین معانی الف...

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

یکی از مهم ترین مسائلی که در حوزه فرزندآوری در روابط زوجین مطرح است، آزادی اراده افراد در مقوله ممانعت از باروری است. در این تحقیق ابتدا به مسأله مشروعیت ممانعت از باروری از دیدگاه فقه امامیه پرداخته شده است؛ و با رد ادله مخالفان ممانعت از باروری (مانند حرمت عزل و وجوب دیه بر آن، حرمت دخالت در امر خلقت، حرمت اخصاء و حرمت تحریم حلال) و استفاده از دلایل فقهی و حقوقی (مانند اصل اباحه، اصل برائت، ق...

تردیدی نیست که محور اساسی اندیشه و حرکت سیاسی امام خمینی به واسطه مرجعیّت دینی، بر مبنای اسلام و عمل به تکلیف شرعی(54)  بوده است. بنابراین، نوع حاکمیت سیاسی را باید در تفسیر ایشان از رابطه شریعت و سیاست جست‏وجو نمود. از طرف دیگر، به اعتراف اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان و صاحب نظران، امام خمینی تنها مرجع دینی است که بیشترین بها را به مردم و رأی مردم و مشارکت آنها در سرنوشت سیاسی‏شان، داده است....

چکیده: آنچه در پیش رو داریم تتبع و تحقیقی است از قاعده «أصالـ? اللزوم فی العقود». عقد لازم عقدی است که یک جانبه قابل فسخ نیست و عقد جایز عقدی است که یک جانبه قابل فسخ است. فقهاء و حقوقدانان در مورد برخی از عقود از جمله عقد مضاربه و عاریه تصریح به جایز بودن آنها نموده اند و همچنین عقودی از جمله بیع و اجاره را لازم دانسته اند. اما در میان ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود از جمله عقد جعاله، ...

نکاح سازمان حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطۀ جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می شود و حقوق جایی برای حاکمیت ارادۀ طرفین باقی نمی گذارد. به ندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر مع...

در این مقاله سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. هر یک از این مصادیق به دلیل وجود نوعی رابطه تبعیت بین عناصر مختلف رابطه مورد بررسی، به عنوان مصادیق تبعیت احصاء شده اند. برای مثال، در رابطه کارگر و کارفرما، یک طرف رابطه، یعنی کارگر از طرف دیگر رابطه یعنی کارفرما تبعیت حقوقی دارد. از سوی دیگر در عقود تبعی، به ...

انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به گونه ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغۀ وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی بوده است، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وک...