در رویکرد سنتی به حقوق مسوولیت مدنی مساله لزوم جبران خسارت و چگونگی آن صرفا" با توجه تحقق به ارکان مسوولیت مدنی تبیین و توجیه می گردد . اما در این نوشتار با تکیه بر تحلیل اقتصادی حقوق که نوعی روش شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است سعی شده بر خلاف رویکرد فقهی مضاف بر جبران خسارات بر آینده نگری و پیشگیری از ورود و ضرر تکیه شود و عرضه شده که تنظیم قواعد حقوقی به گونه ای که بتوان از ورود ضرر در ...

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با ...

چکیده هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسؤول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسؤولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسؤولان متعدد باشد (مسؤولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسؤولیت کامل یا مسؤولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد، چه از ابتدا بنا ب...

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و میزان شیوع رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارمندان دانشگاه شیراز با واسطه گری عدالت سازمانی بود. روش پژوهش کنونی، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان دانشگاه شیراز می باشند که شامل (1000 نفر) می گردند. روش نمونه گیری پژوهش، طبقه ای نسبی بوده، بر اساس جنسیت و فرمول کوکران تعداد 278 نفر به عنوان نمونه...

  چکیده:      هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیت‌های آن، مقالات متعددی به رشتۀ تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامۀ دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف د...

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ای...

جوانه باروری که بر درخت کهنسال حقوق مدنی روییده، اکنون نهال برومندی است که نام مسئولیت مدنی را درسر دارد و به زودی سایه گستر تمام نظام های حقوقی می شود. خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیان دیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. اینک در کشور ما مسئولیت مدنی دولت و جبران زیانهای ناشی ...

در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه م...

نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزدیک‌تر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیت‌ها و دولت‌ها در عرصه کیفری بوده است، بی شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از ب...

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی،...