چکیده ندارد.

0

حیات شرکت های چندملیتی از قرن شانزدهم آغاز شده است .شرکت های چندملیتی در قرن اخیر ودر چند دهه اخیرنیز بیش از پیش، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده اند و روز بروز امپراطوری های عظیم صنعتی وتجاری خود را گسترش می دهند .حقوق بین الملل هنوز هم فقط دولتها ،سازمان های بین المللی و افراد را به عنوان تابعان خود می شناسد وشرکت های چندملیتی تابعان اصلی نیستند. اما حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی ونظام...

یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان هاست. در حقوق اسلام و بین الملل، مداخله در امور داخلی دولت ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است. به ...

معاهدۀ 2013 تجارت تسلیحات، در پرتو تحول حقوق بین الملل به خصوص گسترش مسئولیت دولت ها، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نتیجۀ تلاش های بین المللی برای قاعده مند کردن تجارت تسلیحات متعارف در قالب یک معاهدۀ حقوقی الزام آور است که پس از شکست کنفرانس های دیپلماتیک 2012 و 2013 سازمان ملل متحد و نهایتاً با تصمیم مجمع عمومی تبدیل به یک معاهده شد. یکی از مهم ترین عناصر معاهدات تسلیحاتی روش های راستی آزمایی پا...

اعمال متخلفانه بین‌المللی دولت‌ها موجد مسئولیت بین‌المللی آن‌ها می‌باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب‌پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین‌المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به‌مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش...

دولت زیان‌دیده از عمل متخلفانۀ بین‌المللی می‌تواند به مسئولیت بین‌المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان‌دیده نیز می‌تواند در مواردی که تعهد نقض‌شده ماهیت عام‌الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (2001)، استناد به‌منزلۀ اقدامی ‌با خصیصۀ نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض ی...

در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده 387 قانون مدنی ایران عده ای از فقها و حقوقدانان اعم از متقدمان و متاخران اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه حاکم بر معاملات است ، لذا از این جهت که استثنایی است در عمل کردن به آن می بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به عبارت دیگر این قاعده خاص تلف مبیع قبل از قبض است و لاغیر. ولی از آن جهت که عقد بیع هیچگونه امتیاز ...

کشور ایران از جمله اولین کشورهایی است که به سازمان بین المللی کار پیوسته است این نهاد بین المللی حامی حقوق کارگران به موجب ماده 427معاهده صلح ورسای تشکیل شده است. کشور ایران از بدو تاسیس تابه امروز به 13 مقاوله نامه و 5 توصیه نامه این سازمان پیوسته و برای اجرای مفاد این معاهدات در برابر این سازمان بین المللی مسئولیت دارد.فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای کیفری برای اجرای مقرر...