اعمالی که فرد مضطر از روی ناچاری و بر حسب ضرورت انجام دهد ، از دیدگاه فقهی به دو صورت مورد بررسی قرار می گیرد: 1 - از لحاظ حکم تکلیفی. 2 - از لحاظ حکم وضعی. 1- از لحاظ حکم تکلیفی: در حالتی که برای مضطر خوف ضرر شدید احراز شود بطوریکه این ضرر عرفا قابل تحمل نباشد . در اینجا ارتکاب آن فعل حرام ، در حالت اضطرار جایز می باشد ولی اگر برای مضطر خوف هلاکت خود ایشان و یا کسانی که در حکم خود ایشان هستند ...

با ورود شاخه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران لازم است ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی گردد. در خصوص چگونگی پذیرش مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? مذکور اصولا مواردی به عنوان مسئولیت های قراردادی، قابل پذیرش است که طبق آن تخلف متعهد برخلاف مندرجات قرارداد، قوانین آمره و یا عرف موجود بوده و موجب ورود ضرر به متعهدله گردد. مسئولیت ...

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

یکی از بسترهای مهم تربیتی در رعایت حقوق انسانی خانواده است، اما عوامل متعددی از قبیل بخل، کسالت، خودخواهی، عدم مسئولی تپذیری و… موجب می شود که زوجین به آسانی نتوانند حقوق یکدیگر را تأمین کنند. قرآن کریم هنگام بروز اختلاف بین زوجین با بیان عمل به اصولی تربیتی مثل احسان، معروف، صلح، مودت و رحمت ابتدا به مدارا و سازگاری ای بین طرفین توصیه میک‌ند که مجری آن خود زوجین اند و در صورت بی تأثیری آن، از ...

یکی از خیاراتی که در مباحث فقهی مطرح شده، خیار غبن است. بدین معنا که هرگاه تملیکی به زیادتر یا کمتر از بهای واقعی آن صورت پذیرد در حالی که طرف قرارداد از حقیقت امر آگاه نیست، غبن تحقق یافته و اگر فاحش باشد، به مغبون حق فسخ معامله را می­‌دهد. فقیهان شیعه برای اثبات وجود خیار غبن سه مبنای متفاوت و چند مستند ارائه نموده­‌اند. این مبانی عبارت است از: عیب رضا، تخلف از شرط ضمنی و نفی ضرر (نفی التزام ...

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

تسعیر در فقه به معنای قیمت گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

در صورنیکه متصدیان آزمایشگاه در کار خود دچار خطا شوندو به بیماران آسیب برسانند،مسئولیت مدنی خواهند داشت.مسئولیت مدنی متصدیان آزمایشگاه تشخیص طبی، شامل دخالت مادی آنها، فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار آنهاست و ضرری که از فعل زیانبار متصدیان آزمایشگاه تشخیص طبی ایجاد میشود، شامل ضرر مادی و ضرر معنوی به بیماران میباشد که باید توسط آنها جبران شود.