چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابط...

صلاحیت های اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطاء شده، تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم، در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی، نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره اعطاء می کند مستلزم به کارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آن ها را قانونمند سازد. از این رو دریافتن این که ماهیت و حدود صلاحیت های...

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و ...

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه­ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت­های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر...

تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب داشته است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت ، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورمان داشته است . در کشور ما تا دروه صفویه ، نظام ونهاد قضائی ثابت و یکنواختی وجود نداشت و از این دوره به بعد بود که مقامات عالیرتبه قضائی مشخص و دستگاه قضائی نهادینه شد. وزارت دادگستری در دوره ناصرالدین شاه به پیروی از غرب پایه ریز...

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون‌گذار علی‌رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه‌ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

در خصوص الزام‏آوربودن دستور موقت دیوان بین‏المللی دادگستری برای دولت مخاطب تردیدی نیست؛ اما دربارۀ شیوه‏های تضمین اجرای چنین دستوری، رویه دیوان متفاوت بوده است. صدور دستور موقت در قضیه عهدنامه مودت و الزام آمریکا به صدور مجوزهای صادرات قطعات هواپیما برای دولت ایران و مانع ایجادنکردن بر سر راه صادرات اقلام غذایی و دارویی به ایران و شواهد حاکی از نقض مفاد این دستور از سوی آمریکا، دوباره مسئلۀ درج...

حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارج از کشور اعم از محاکم داخلی کشورها و محاکم بین المللی نسبت به جرم عمومی به اعتبار صلاحیت مضاعف یا اضافی صادر گردیده است، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. در خصوص موضع قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت واقعی به احتساب محکومیت خارجی در حکم داخلی اشاره کرده است اما در صلاحیت شخصی (اعم از صلاحیت شخصی ...

به دلالت بند سوم از اصل دوم منشور سازمان ملل متحد دولتها مکلف هستند اختلافات بین ا لمللی و دعاوی خود را به شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین لمللی و عدالت به خطر نیافتد حل و فصل نمایند از توسل به زور جهت حل اختلافات خوداری نمایند. از آنجایی که بروز مناقشات فی مابین کشورها به دلائل عدیده امری حتمی و اجتناب ناپذیر می باشد حقوق بین الملل و جامعه بین المللی مساعی خود را همواره بر یا...