مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق...

چکیده رجوع از شهادت زمانی رخ میدهد که یکی از شهود و یا همهی آنها، از شهادت خویش باز گردند، و اقرار به خطا یا اشتباه نمایند که دارای حالت متعدّدی است، حالت اول رجوع قبل از صدور حکم، چه در امور مالی و چه غیر مالی که در هر صورت، حکمی صادر نخواهد شد. حالت دوم، رجوع بعد از صدور حکم است که دو فرض دارد: فرض اول آن است که، مشهودبه، مالی باشد که حکم نقض نمیشود که بر خلاف غیر مالی است. امّا در فرض دوم: د...

چکیده: از اهداف مهم دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری و نیز اصلاح و بازپروری مجرمین می باشد. از ضمانت اجراهای کیفری که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، مجازات حبس می باشد. برای حبس معایبی از جهات انسانی، جرم شناسی و اقتصادی برشمرده شده است. لذاامروزه در مباحث سیاست جنایی به جای حبس، راه های جایگزین بسیاری مانند اخطار، اخطار مشروط، جر...

در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهن گرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافته های جرم شناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیت گرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر تحولات فوق، با پیش بینی سازوکارهای قانو...

در این مقاله با اشاره به تفسیرهای آگوستین، آکوئیناس و کرکگور از داستان ذبح اسماعیل به دست ابراهیم، نویسنده راه حل خود را برای رهایی از تضادنمایی میان حکم معقول اخلاقی و حکم شرعی در این داستان بیان می کند و با استفاده از ایمان و اعتماد ابراهیم به عدالت خداوند، می کوشد به اشکال های مطرح در این زمینه پاسخ گوید. در ارزیابی نهایی به نظر می رسد اگر بخواهیم اوامر امتحانی مانند مورد ابراهیم را امری عاد...

نقش شاکی(بزه¬دیده) در اجرای احکام جزایی، به طور کلّی طبق تقسیم¬بندی جرایم، به جرایم دارای جنبه حق¬الله و حق¬النّاس، متفاوت خواهد بود. بر این اساس قاعدتاً نقش شاکی در اجرای مجازات¬های قصاص و دیات به عنوان جرایم حق¬النّاسی قابل توجه می¬باشد و شاکی در اجرای این دو نوع مجازات از اختیار تام برخوردار بوده و با نقش خود در این جایگاه می¬تواند مانع اجرای حکم شود (اگرچه گاهی عواملی نقش شاکی را محدود می¬کند) ...

در این مقاله نشان داده شده است که برخلاف قول مشهور، هرگز چنین نبوده است که در کل تاریخ معرفت­شناسی غرب معرفت همواره به‌مثابهِ باور صادق موجهی تعریف شود که حکم یکی از اجزای ضروری مؤلفّة توجیه در آن است. با بررسی برخی از فقرات آثار دکارت و لاک، موارد نقضی برای این قاعده ذکر شده است. سپس نشان داده شده است که بعد از ایمانویل کانت بود که میان معرفت و حکم پیوند وثیق برقرار شد. همچنین از این ایده دفاع ش...

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...