نتایج جستجو برای: شرط یکطرفة قضایی

تعداد نتایج: 12133  

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

ترجمه قرآن پس از ظهور اسلام بسیار مورد توجه واقع شد فارسی زبانان نیز همت فراوانی در ترجمه این کتاب آسمانی گماشتند از جمله علومی که در ترجمه قرآن مورد توجه است علم نحو می باشد که با عدم دقت در تین علم سبب کج فهمی و یا حتی انحراف می شود ئر این نگارش تلاش شده است تا به چگونگی ترجمه شرط و جواب شرط در ترجمه هتی صفارزاده صفوی و رضایی اصفهانی پرداختع ضودتا با مقیسه ای بررسی شود که کدام مترجم بهتر و گک...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

چکیده در میان فقهای امامیه، در میزان تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای متقدم تا زمان شیخ انصاری بر این باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائی - همان شروط مورد توافق طرفین عقد، قبل از عقد که عقد لاحق بر مبنای آن منعقد می گردد- تأثیری بر عقد ندارد. نظریه آن ها به استناد نصوص موثقی از معصومین (ع) و تبادر ناشی از معنای لغوی مستند گشته است. در این مقاله که دیدگاه فقهای ام...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
سعید ابراهیمی saeed ebrahimi mazandaran universityدانشگاه مازندران ایوب منصوری ayoub mansouri ferdowsi uiversityدانشگاه فردوسی مشهد محمد بای mohammad bay ferdowsi universityدانشگاه فردوسی مشهد

بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه های فروش املاک، شروطی گنجانیده می شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده ای از معاملات به صورت نسیه صورت می پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می نمایند که...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه 1390

در این پایان نامه وجود نقاط ثابت مقید از انقباض ها را روی فضاهای متریک کامل از دید کلی و نقاط موضعی مطالعه می کنیم . در حقیقت تعمیم هایی از نتایج مربوط به لیم داونینگ و کرک و دیگران را اثبات می کنیم . همچنین بعضی ویژگی ها از توپولوژی تراگردی از فریگون و گراناس از انقباض ها تحت شرط هایی در نظر گرفته شده است .

ژورنال: :جستارهای سیاسی معاصر 2013
حسن زندیه طلعت ده پهلوانی

چکیده در عصر پهلوی اول، با روی‎کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری‎جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388

با توجه به اهمیت روزافزون حقوق بشر در جامعه کنونی و همچنین اسناد ابرازکننده آن از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و به صورت آمره در آمدن این قواعد در جامعه جهانی که امکان تراضی برخلاف آن را از بین برده است به نظر می رسد که سیستم حقوقی و قضایی فعلی ما دچار تناقض آشکار میان قوانین داخلی و اصول شرعی و این اصول بین المللی شده است. تحقیق ارائه شده در پی آن است که وجود چنین تناقضی را نشان دهد....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1391

دولت ها برای اجرای قانون و تصمیمات خود از عناصر و امکانات و افراد متبحر بهره می گیرند که از آن جمله می توان به استفاده دولت ها از نیروهایی تحت عنوان نیرو های نظامی در جهت پاره ای از اهداف خاص نام برد.از جمله این اهداف استفاده مراجع قضایی از سازمان ضابطین است که در دادرسی های جزایی از تحقیقات و گزارش های تنظیمی توسط ایشان بعنوان زیر بنای پرونده های کیفری استفاده می شود آنچه مطرح است اینکه حدود ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه‌ی مقننه، مجری قانون به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم‌بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی‌شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست ک...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

یکی از مولفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بی طرفی در دادرسی است. این اصل افزون بر بُعد غیرحقوقی، دارای بعد حقوقی و کیفری است. از لحاظ کیفری، این اصل در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی قانون گذار و نیز فرآیند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرس و اشخاص دخیل در پرونده درخور بحث و بررسی است. یکی از بعدهای بی طرفی در دادرسی کیفری بعد قانون گذارانه است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید