نتایج جستجو برای: شرط یکطرفة قضایی
تعداد نتایج: 12133 فیلتر نتایج به سال:
: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که ...
ترجمه قرآن پس از ظهور اسلام بسیار مورد توجه واقع شد فارسی زبانان نیز همت فراوانی در ترجمه این کتاب آسمانی گماشتند از جمله علومی که در ترجمه قرآن مورد توجه است علم نحو می باشد که با عدم دقت در تین علم سبب کج فهمی و یا حتی انحراف می شود ئر این نگارش تلاش شده است تا به چگونگی ترجمه شرط و جواب شرط در ترجمه هتی صفارزاده صفوی و رضایی اصفهانی پرداختع ضودتا با مقیسه ای بررسی شود که کدام مترجم بهتر و گک...
چکیده در میان فقهای امامیه، در میزان تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای متقدم تا زمان شیخ انصاری بر این باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائی - همان شروط مورد توافق طرفین عقد، قبل از عقد که عقد لاحق بر مبنای آن منعقد می گردد- تأثیری بر عقد ندارد. نظریه آن ها به استناد نصوص موثقی از معصومین (ع) و تبادر ناشی از معنای لغوی مستند گشته است. در این مقاله که دیدگاه فقهای ام...
بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه های فروش املاک، شروطی گنجانیده می شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده ای از معاملات به صورت نسیه صورت می پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می نمایند که...
در این پایان نامه وجود نقاط ثابت مقید از انقباض ها را روی فضاهای متریک کامل از دید کلی و نقاط موضعی مطالعه می کنیم . در حقیقت تعمیم هایی از نتایج مربوط به لیم داونینگ و کرک و دیگران را اثبات می کنیم . همچنین بعضی ویژگی ها از توپولوژی تراگردی از فریگون و گراناس از انقباض ها تحت شرط هایی در نظر گرفته شده است .
چکیده در عصر پهلوی اول، با رویکارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوریجستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف...
با توجه به اهمیت روزافزون حقوق بشر در جامعه کنونی و همچنین اسناد ابرازکننده آن از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و به صورت آمره در آمدن این قواعد در جامعه جهانی که امکان تراضی برخلاف آن را از بین برده است به نظر می رسد که سیستم حقوقی و قضایی فعلی ما دچار تناقض آشکار میان قوانین داخلی و اصول شرعی و این اصول بین المللی شده است. تحقیق ارائه شده در پی آن است که وجود چنین تناقضی را نشان دهد....
دولت ها برای اجرای قانون و تصمیمات خود از عناصر و امکانات و افراد متبحر بهره می گیرند که از آن جمله می توان به استفاده دولت ها از نیروهایی تحت عنوان نیرو های نظامی در جهت پاره ای از اهداف خاص نام برد.از جمله این اهداف استفاده مراجع قضایی از سازمان ضابطین است که در دادرسی های جزایی از تحقیقات و گزارش های تنظیمی توسط ایشان بعنوان زیر بنای پرونده های کیفری استفاده می شود آنچه مطرح است اینکه حدود ا...
شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوهی مجریه و قضائیه، در برابر قوهی مقننه، مجری قانون به شمار میآیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیمبندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمیشود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیونها، شوراها و هیأتها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست ک...
یکی از مولفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بی طرفی در دادرسی است. این اصل افزون بر بُعد غیرحقوقی، دارای بعد حقوقی و کیفری است. از لحاظ کیفری، این اصل در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی قانون گذار و نیز فرآیند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرس و اشخاص دخیل در پرونده درخور بحث و بررسی است. یکی از بعدهای بی طرفی در دادرسی کیفری بعد قانون گذارانه است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلی ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید