پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است ...

حیات انسان و ماندگاری او در کره زمین، بـه بهـرهبـرداری از منـابع مختلـف از جملـه آبوابسته است. استفاده نادرست از منابع محیط زیست، آلایندگی و تخریب آنها را در پی خواهـدداشت. آب به عنوان یکی از حوزههای بسیار حساس محیط زیست که حیات بشر به آن وابسـتهاست، در معرض انواع آلایندههای زیست محیطی قرار دارد. حراست و صیانت از سلامت منابعآب ضرورت مداخله و استفاده از راهکارهای حقوقی و کیفری در به سامان کـردن ...

در این مقاله چالش ها و تنش های تقنینی کنترل اجتماعی و ریشه های آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این چالش ها و تنش ها در بستر گفتمان کنترل اجتماعی مجلس قابل تبیین است. این گفتمان ها را بر اساس شیوه های کنترل جرائم در قالب قانونگذاری به سه گفتمان مجازات، ترمیم و رجعت ارزشی می توان متمایز کرد. این گفتمان ها شیوه های متفاوتی را برای مقابله با چالش ها و تنش های پیش رو در پیش می گیرند...

چکیده در میان بزه‌دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه‌دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می‌شوند. در میان این افراد به عنوان بزه‌دیده، بزه‌دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه‌دیدگی مکرر، بزه‌کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری‌های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش‌رو ...

چکیده ولی‌فقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده می‌شوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیه‌ی ولی‌فقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه شورای نگهبان است. این مسئله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبا...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

اصلاح و درمان شاخه ای از جرم شناسی بالینی است که هدف آن جلوگیری از تکرار جرم است که با نگاهی غایت گرانه به قوانین کیفری موجود می توان تمایل و هدف قانون گذار کشور را به اصلاح و اجتماع پذیر نمودن مجرمین استنباط نمود. مفهوم حالت خطرناک نیز از دست آوردهای جرم شناسی بالینی محسوب می گردد که در گستره ی سیاست جنایی ایران در قالب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339 تعریف شده بود که این قانون بیشتر ن...

 براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأملات نظری؛ جنبش‎های غالباً رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفته‌اند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک، سخت‎گیری کیفری، حداقلی حقوق جزا، مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه‎ ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران، از یکسو به‌صورت متشتت، مملو از ایراد و سنتی ب...