از زمان اجرای اولین برنامه عمرانی کشور 58 سال می گذرد. سیاست ها، و خط مشی های نادرست این برنامه ها، به دلیل متکی بودن به درآمدهای نفتی ودر نتیجه« ایجاد دولت رانتیری» همچنین تخصیص بیشتر بودجه های عمرانی و جاری ناشی از این درآمد به شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ کشور باعث تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها شد.درکنارآن توجه به صنعت مونتاژ، انجام اصلاحات ارضی، کم توجهی به روستاها به طور اعم و توسعه کشاورز...

گسترش فقر در کنار تخریب رو به تزاید منابع، چالشهای اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی معاصر بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. این معضلات در حیطه مناطق روستایی از عمق و پیچیدگی بیشتری برخوردار است. متاسفانه در زمینه توسعه روستایی تا کنون بیشترین توجه به اصلاح بخش کشاورزی بوده است. این امر باعث شده تا متولیان توسعه روستایی در برنامه های خود سیاست های جدیدی را با هدف گسترش صنعت در روستا به کار گیرند. ...

روستا- شهرها به عنوان مکانهای مرکزی می توانند برای دامنه ی وسیعی از خدمات فرهنگی و اجتماعی برای دگرگونی شرایط اقتصادی اکثر روستائیان عمل کنند. این شهرها می توانند برای اکثریت ساکنان روستایی دسترسی به خدمات اساسی و امکاناتی همچون امکانات رفاهی، آموزشی و ... را فراهم نمایند. روستاـ شهرها روابط شهر و روستا را تعدیل کرده و مناسبات و پیوندهای میان حوزه های روستایی و شهری را تحکیم می بخشد. در این راس...

چکیده ندارد.

اهمیت زیست محیطی مراتع از یک سو و وابستگی بخش عظیمی ‏از جمعیت کشور به آن‏ها از سوی دیگر موجب گردیده است که در دهه‏‏های اخیر سیاست گزاران با در نظر گرفتن ارتباط انسان، دام و مرتع و با هدف پایداری بهره‏برداری از مراتع در صدد اتخاذ مناسب ترین روش‏‏ها برای مدیریت آن‏ها باشند. سیاست دولت در مدیریت بهره‏برداری از مراتع بر مطالعات جامع منابع طبیعی و برنامه ریزی، تهیه و اجرای طرح‏های مرتعداری تاکید شده...

تمشیت امور روستا در طول تاریخ و تا انجام برنامه تحول ساختاری اصلاحات ارضی، متأثر از نظام زمین‌داری و مالکیت زمین بود. هدف این مقاله مطالعۀ نحوۀ سامان‌بخشی امور روستا در دورۀ نظام زمین‌داری و نظام مالکیت زمین قبل از اصلاحات ارضی (قبل از دهۀ 1340 ه.ش.) است. روش این پژوهش کیفی است که با شیوۀ تحلیل تاریخی انجام گرفته است. از یافته‌های مهم این تحقیق، شناخت دو مضمون عمده برای تمشیت امور روستا، مهارگر...

سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینۀ توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می­آورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می کنند. در مقالۀ حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی...

چکیده ندارد.