نتایج جستجو برای: سیاستهای کلی نظام اداری کشور

تعداد نتایج: 151669  

میرزا محمدی, سعید ,

سیاست‌گذاران پولی همواره در تلاش بوده‌اند تا سیاست مناسبی برای جلوگیری از آثار تورمی حاصل از نوسانهای شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای رایج در جهان اتخاذ کنند. به همین منظور برای مهار انتظارات تورمی، با اتخاذ ابزارهای لازم پولی و سیاستهای مالی مکمل آن، به تعیین اهداف تورمی مبادرت می‌ورزند. این مقاله ابتدا نظام هدف‌گذاری تورمی را در قالب مدل ساده‌ای مرکب از روابط فیلیپس و منحنی IS به تصویر می...

حق دفاع و اجرای آن در حقوق اداری مدرن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌طوری که به صورت گسترده در نظام‌های حقوقی مطرح دنیا به‌رسمیت شناخته شده است. پرسشی که در این مقاله مطرح شده آن است که ادارۀ خوب چگونه و با چه ابزارهایی زمینۀ تحقق این حق را فراهم می‌کند؟ این ابزارها به چه میزان در نظام حقوق اداری ایران منعکس شده است؟ بر اساس منابع مربوط به مفهوم ادارۀ خوب در اتحادیۀ اروپا، الزامات این حق عبار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

چکیده باگسترش روابط ایران و اروپا در دوران صفوی، سفرنامه ها و یادداشت های باارزشی از آن دوران به دست ما رسیده است. بسیاری از سیاحان در این دوره با انگیزه های گوناگون به ایران آمدند و شرح مشاهدات خود از زندگی مردم و آداب و رسوم ایشان را ثبت نموده اند. برخی از این سیاحان که با دربار صفوی ارتباط نزدیکی داشتند، از رسوم دربار و قدرت شاه صفوی و مناصب و القاب به صورت مفصلی صحبت کرده اند. این نوشته ...

عدم تعادل و تمرکز شدید از جمله ویژگی‌های کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار می آید. جمعیت شهرها (اندازه شهرها)، به طور گسترده بین سکونتگاه‌های گوناگون با اندازه‌ها و الگوهای متفاوتی در مناطق مختلف توزیع شده اند. این الگوهای کاملا متفاوت، بیشتر روشنگر مناطقی است که رشد شهرها در آن به طور بی برنامه و با سیاست‌های نابرابر اتفاق می افتد. طی این روند معمولا بزرگت...

یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی در شاخص های اقتصاد مقاومتی یک نوع اقدامی است که چنانچه به آن خوب توجه گردد باعث خواهد شد که سیاست گذار با درک بهتری از شرایط، برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسبی اتخاذ نمایند. بنابراین در مقاله حاضر برای یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی شاخص های 24 گانه اقتصاد مقاومتی از روش تصمیم گیری چند معیاره استفاده نمودیم و وابستگی های موجود میان عوامل را با روش دی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محمد حسن صادقی مقدم نادر میرزاده کوهشاهی

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381

نظام سیاسی حاکم بر کشور ایران دارای ساختار متمرکز و بسیط است . این ساختار با توجه به تنوع جغرافیایی سرزمین ایران، توانایی لازم را برای فراهم نمودن توسعه پایدار و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی در کشور را ندارند. در حال حاضر دولت ایران با مشکلاتی نظیر توسعه ناهمگون، بوروکراسی اداری، وابستگی به جهان خارج، موقعیت پیرامونی در ساختار نظام جهانی اتکا به درآمدهای نفتی و واگرایی های ناحیه ای و قومی ...

نظام دیوان‌سالاری دارای جایگاهی رفیع، تعیین‌کننده، و تأثیراتی شگرف در فرایند توسعۀ پایدار کشورهای در حال ‌توسعه است. این نقش، به‌ویژه، در آن گروه از کشورهایی پررنگ‌تر می‌شود که دارای دیوان‌سالاری تاریخی‌اند و اقتصاد آن‌ها اساساً متکی بر درآمد سرشار از فروش یک محصول (نظیر نفت) است. رشوه، اختلاس، ویژه‌خواری، و انواع گوناگون فساد سازمان‌یافته و نهادینه‌شده در نظام اداری این قبیل کشورها اگر مهار، تع...

نظام حقوقی حاکم بر قراردادها در دو عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی متفاوت از یکدیگر می­باشند. آنچه در این میان مهم تلقی می­شود این است که آیا مولفه­هایی مانند آزادی اطلاعات و شفاف­سازی می­توانند در پیشگیری از فساد در قراردادهای دولتی موثر واقع شوند یا خیر؟ قراردادهای اداری امروزه تحت تاثیر اصول حکمرانی مطلوب یا به تعبیر برخی از حقوقدانان «به­زمامداری»[1] قرار گرفته ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید