اکنون پژوهش های زیادی با رویکردهای سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی برای چاره اندیشی و حل معضل فساد اداری انجام شده است. در بیشتر این پژوهش ها برای ریشه کن ساختن فساد پیشنهاد شده است تا از طریق نهادینه کردن نظارت در نظام سیاسی، گسترش جامع? مدنی، افزایش پاسخ گویی مقامات سیاسی، افزایش رقابت در بخش اقتصاد، اصلاح مدیریت دولتی و مالی? عمومی اقدام شود؛ ولی فساد اداری همچنان از مهم ترین مسائل عصر حاضر ...

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چرا که پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط، از متن سازمان ظهور کرد. طبیعتا این پدیده مخرب بر مشروعیت نظام سیاسی، مطلوبیت نظام اجتماعی و کارایی نظام اداری ضربات مهلکی وارد می آورد. از این رو عدالت سازمانی ب...

امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری­که کشورها را به سمت همکاری بین­المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم­ترین اسناد بین­المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و  از طرفی مهم­ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای س...

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام­های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه­ هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می­گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمو...

با توجه به سند چشم انداز(افق 1404) دولت در زمینه کارآفرینی و پیشرفت صنایع، با شعار خصوصی سازی (اصل 44)، که در سال 1382 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان برنامه 5 ساله چهارم توسعه کشور ابلاغ گردید که توسط نهاد های ذیریط مصوب و اجرا شد. لذا در این پژوهش سعی شده است مصوبات مربوط به این برنامه، در زمینه حمایت های مالی، ایجاد شهرکهای صنعتی، ایجاد بستر برای گسترش فن آوری اطلاعات، سیاستهای حمایتی درزمین...

الزامات نظام اداری در جهت بهبود پاسخگویی سازمانهای دولتی ایران با تاکید بر مبانی و اصول فقهی* الهه صبحی* غلامحسین مسعود  محمد کاظم عمادزاده  احمدرضا شکرچی­ زاده چکیده گفتمان کنونی در نظامهای اداری بر اصلاح و تعدیل ساختار سلسله­مراتبی، افزایش مشارکت و آموزش شهروندان توسط دولتها و پاسخگویی هر چه بیشتر مسئولان در سازمانهای دولتی است. سیستم پاسخگویی در دستگاههای دولتی، دولت را به بخش سیاسی و در نه...

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

در سالهای اخیر تاثیر متقابل سازمان و محیط و به تبع آن مدیریت دولتی و محیط سیاسی مورد توجه غالب پژوهشگران و صاحبنظران قرار گرفته است. درک صحیح از چگونگی عملکرد مدیریت دولتی بدون توجه به محیط سیاسی و تاثیر آن میسر نخواهد بود. از یک سو تغییرات سیاسی بر کارایی نظام اداری در انجام وظایف محوله موثر بوده و از سوی دیگر تحولات اداری بر کارایی نظام سیاسی در به ثمر رساندن خواسته های عمومی نقش بسزایی دارد....

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم و...