نتایج جستجو برای: سقوط حقوق مادی
تعداد نتایج: 31530 فیلتر نتایج به سال:
چکیده فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند.نظام مستحکم حقو...
قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیعتر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک میشود. چن...
در حقوق اتحادیهی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقررهی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسانسازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین میتوانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین میبایست با قرارداد منعقده رابطهی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقررهی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...
یکی از ارکان سه گانه مسؤولیت مدنی ورود خسارت است. خسارت به دو دسته مادی و معنوی قابل تقسیم است. خسارت معنوی، نسبت به خسارت مادی مورد توجه کم تری قرار گرفته است و در قابلیت جبران آن اختلاف نظر وجود دارد. اما گاهی خسارت معنوی، زیان دیده را چنان می آزاد که علم حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد و جبران لااقل بخشی از آن به طریق مادی ضروری به نظر می رسد. در پرونده موسوم به هموفیلی ها، تعدادی از...
در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله ...
قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادها...
در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادّی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند، زیرا بر فرض که قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادّی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی اش صحیح می باشند لکن وقتی معامل...
سقوط تبریز، پس از شکست چالدران (920ق/ 1514) زمینهی به تاراج رفتن بخش اعظمی از ثروتهای مادی و معنوی تختگاه صفویان را فراهم نمود. در این بین، بخش قابل توجهی از نخبگان هنری تبریز به اراضی عثمانی مهاجرت داده شدند. این مهاجرت اجباری امکان انتقال دستاوردهای مکتب نگارگری تبریز صفوی، میراث دار مکاتب هنری هرات، جلایری، ترکمن، به مکتب استانبول را ایجاد کرد. برخی از این نگارگران، همچون شاه قلی نقاش و شا...
عرف حقوق اساسی از مهمترین زمینههای تکمیل و رفع خلأهای موجود در قانونهای اساسی مدون است و با وجود برخی مخالفتهای اولیه، امروزه در زمینۀ جایگاه و نقش شاخص و مؤثر آن تردیدی وجود ندارد. ابعاد مهمی از عرف حقوق اساسی تابع نظریۀ عمومی حاکم بر کارکرد عرف حقوقی است و از جملۀ قراین تأییدکنندۀ این امر، میتوان به ایفای نقش توأمان دو عنصر مادی و معنوی در تکوین و اثرگذاری آن اشاره کرد. درجۀ اثرگذاری عر...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید