نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علا...

در سال های اخیر با توجه به نحوه تعامل رئیس جمهور دوره دهم با نهاد رهبری و مجلس شورای اسلامی، مباحثی در عرصه حقوق عمومی مطرح شد و این سوال در اذهان پیش آمد که آیا اشکالی در نحوه طراحی نهادهای اصلی حکومت وجود دارد؟ با بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان کرمانشاه در آذر 1390 که اظهار داشتند اگر نظام پارلمانی مطلوب تر از نظام فعلی باشد نظام جمهوری اسلامی می¬تواند این خط هندسی را عوض کند، این م...

هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتاً تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملاً حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده ...

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام‌ آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گ...

سوال اساسی نوشتار حاضر این است که حقّ حاکمیت ملی نسبت به نسل های بعد از عصر تأسیس چگونه قابل تعریف است و آنان چگونه می توانند این حق را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ به ویژه اگر قوانین اساسی، برگزاری رفراندوم درباره ی اصل نظام سیاسی و یا اصول محوری آن را نپذیرفته باشند. در بررسی این مسأله با روش حقوقی، ضمن پذیرش بدون استثناء اصل حاکمیت ملی، تبیین های حقوقی ای درباره ی عدم امکان بازنگری در برخی...

در اسناد بین المللی حقوق بشر و نیز در قوانین اساسی کشورها به موضوعی بنیادین با نام «کرامت انسانی» اشاره شده و اغلب آن را به عنوان عامل موجِهی برای «اعطای سایر حق ها»  یا در کنار برخی حقوق اساسی به عنوان یک «حق اساسی» شناسایی کرده اند. در قانون اساسی ایران نیز این موضوع از جایگاه ویژه ای بر خوردار است. همگام با اسناد بین المللی و ملی، رویۀ قضایی در نظام های حقوقی مختلف، کوشش نموده تا از موضوع «کر...