تحولات معاصر در حوزه حقوق بین الملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشه ناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نش...

شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعاوی کیفری، بویژه در رسیدگی های کیفری بین المللی است؛ اما به دلایلی چند، خصوصاً به دلیل احساس عدم امنیت بواسطه تهدید یا ارعاب، شهود حاضر به همکاری با دادگاه و ارائه شهادت نیستند و این در حالتی است که در خصوص بسیاری از عناصر حائز اهمیت اتهام دلیلی غیر از شهادت وجود ندارد؛ این امر توسل به اقدامات و برنامه های حفاظت از شهود را اجتناب ناپذیر می نماید و باید اذعان داش...

 بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یک‌سو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار ...

دعوای اکوادور علیه کلمبیا معروف به قضیه سم‌پاشی هوایی که در 31 مارس 2008 تحت رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفت، مستعد طرح نکات و مسائلی است که از بُعد زیست‌محیطی خصوصاً در حوزه آلودگی‌های مرز‌گذر قابل بررسی است به‌نحوی که برخی محققین بدان لقب تریل اسملتر قرن بیست‌و‌یکم داده‌اند.قضیه تریل اسملتر (دعوای میان ایالات متحده آمریکا و کانادا) نزد علاقه‌مندان مباحث حقو...

چکیده ندارد.

متعاقب تحول ماهوی در نظام بین الملل و تفسیر موسع شورای امنیت از منشور و بدنبال وقوع "حادثه لاکربی" در 21 دسامبر 1988 و اتخاذ مواضع شورا در قضیه مزبور و طرح همزمان پرونده در دیوان دادگستری بین المللی، زمینه تعارض جدی دو رکن مهم سازمان ملل فراهم و ایراد انتقاداتی مبنی بر لزوم کنترل تصمیمات شورای امنیت را موجب گردید. دولت لیبی با انجام اقداماتی موازی و با اعلام حقوقی بودن پرونده نسبت به طرح مسئله ...