نتایج جستجو برای: رأی قضایی

تعداد نتایج: 6139  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
بهنام یوسفیان شوره دلی لیلا رسولی آستانی

نظام‌های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی‌گناه را مجازات می‌کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می‌کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن‌ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد‌هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی‌گناهی ایشان را اعلام می‌دارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اس...

شهادت غیرحضوری عنوانی کلی و شامل روش‌هایی است که دادگاه به شهادتی که در خارج از دادگاه ضبط شده است به‌عنوان دلیل اثبات جرم اعتبار می‌دهد. حقوق کیفری ایران به مشروعیت برخی از مصادیق شهادت غیرحضوری تصریح کرده است. در پروندۀ «ویلیام روتو» (William Ruto)، معاون رئیس‌جمهوری کنیا، در پیوند با خشونت‌هایی که پس از انتخابات سال 2007م در این کشور رخ داد، دادستان شهودی را...

ژورنال: حقوق خصوصی 2018

طرح دعاوی طاری مختص مرحلة بدوی نیست. در مرحلة تجدیدنظر نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. با این حال، طرح این دعاوی در مرحلة تجدیدنظر با محدودیت‏هایی روبه‌روست. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحلة بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحلة تجدیدنظر ممکن نیست. چون در بسیاری م...

مالی که در مرحلۀ اجرای رأی، معرفی‌ می‌شود، اغلب متعلق به محکوم‌علیه است. با وجود این، گاه ثالثی به کمک محکوم‌علیه می‌شتابد و با معرفی مال، زمینۀ اجرای حکم را فراهم می‌آورد. ‌این اقدام ثالث که موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی است، در کتاب‌های حقوقی تحلیل نشده و نویسندگان صرفاً به ‌این نکته پرداخته‌اند که تبصرۀ مذکور در راستای مادۀ 267 قانون مدنی تدوین شده که به موجب آن: «ایفای دین از جا...

اعظم ایمانیان مجید پوراستاد

خواهان به تبع حق تضییع شده‌ی خویش، از حق اقامه‌ی دعوا برخوردار می‌شود و تا صدور رأی از اختیارات وسیعی برخوردار است. اختیارات گسترده‌ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته‌ی قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال می‌رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی‌‌را به خطر انداخته ‌‌یا حقوق طرف مقابل ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین‌الملل، به‌ویژه نزد محاکم بین‌المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی است. اولویت حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب‌نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه‌هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین ­ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1390

(عنوان): جنبه‏های حقوقی محل داوری (نام دانشجو): فائزه خوشحال یکی از شاکله‏های جامعه‏ی مدنی، واگذاری بخش‏هایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش‏های دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه‏ی سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه‏های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان می‏باشد،یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه‏ی قضایی، ایجاد...

مرتضی زهرایی

این امر که هیچ دولتی نمی‌تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره‌مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل بوده و ریشه در اصل حسن‌نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین‌المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می‌آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسؤولیت بین‌المللی آنها فراهم می‌گردد...

دستور اقدامات موقت در محاکم بین‌المللی از بایسته‌های دادرسی عادلانه و ابزارهای تحقق ملاحظات حقوق بشری به ‌نفع متهم است. در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، از دستور اقدامات موقت برای رعایت ملاحظات حقوق بشری متهم و آزادی موقت وی تا زمان رسیدگی به اصل موضوع در مرجع ذی‌صلاح و صدور رأی نهایی و اجرای حکم استفاده می‌شود. اما پروندۀ دولت صاحب‌ پرچم ایتالیا علیه دولت ساحلی هند در دیوان بین‌المل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

آراء صادره از هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور وفق تبصره ) 1 ( ماده ) 23 ( قانون دیوان محاسبات کشو اصلاحی مصوب سال 1370 بر حسب نوع تخلف صورت گرفته متضمن دو نوع محکومیت ذیل و یا یکی از آن دو است : 1 محکومیت به مجازات اداری - 2 محکومیت به جبران ضررو زیان وارده به بیت المال - 1 محکومیت به مجازات اداری در صورت احراز وقوع تخلف توسط هیأت های مستشاری مورد حکم قرار می گیرد و شامل ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید