رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مص...

بازداشت موقت در قالب یک اقدام محدود کننده و سلب آزادی افراد از گذشته مورد توجه عالمان حقوق کیفری در بیشتر کشورها بوده است. و بدون تردید یکی از ابزار مهم و ضروری در رسیدگی به امور کیفری می باشد. تا آنجا که هیچ کدام از سیستم های فعلی نمی توانند خود را از آن بی نیاز بدانند. اسناد بین المللی متعهدی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی صا...

پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه‌های ملی و گاکاکا، دادگاه‌های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی ...

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

عنوان پایان نامه : قسامه و نقش و کاربرد عملی آن در دادسرا با احیای مجدد سیستم دادسرا به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورخه 28/7/1381 اختلاف نظراتی فی مابین قضات دادسرا و دادگاهها در خصوص احراز و اجرای قسامه که یکی از دلایل اثباتی در قتل و جراحات موجب پرداخت دیه می باشد ایجاد شده. اینجانب باتوجه به اینکه 20 سال در قوه قضائیه در پست های ریاست شعبات دادگاههای عمومی، حقو...

در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تامین خواسته ، تامین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثنا رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آئین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آنست که با تقاضای محکوم له و از طریق...

در رسیدگی به دعوی خلع ید می‌بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می‌رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می‌کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عموم...

علنی بودن دادرسی که اصطلاحا عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه ها در جلسات رسیدگی یکی از معیارهای اساسی محاکمه منصفانه محسوب می شود. حفظ حقوق متهم و تامین مصلحت اجتماع مبانی نظری علنی دادرسی را تشکیل می دهند. این اصل نیازمند لوازم و اقتضایاتی چون رفع موانع حضور افراد امکان انتشار جریان رسیدگی حضور متهم در دادگاه مواجهه وی با شهود شفاهی بودن دادرسی و قرایت علنی رای دارد. به رغم ...

چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عنا...

این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و رابطه آن با نظام های قضایی ملی می پردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظام های ملی و نظام بین المللی به وجود می آورد که در پایان دادن به پدیده بی کیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاه های ملی قرار نمی دهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولت ها و احراز ...