نتایج جستجو برای: دادگاه صادرکنندۀ رأی

تعداد نتایج: 4003  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت 1393

جامعه ای که طبق اصول قانون اساسی، امور آن به اتکای آرای عمومی اداره می گردد و انتخابات را به عنوان یکی از شاخص های اصول مدنی می داند، طبیعی است که با یک مدیریت صحیح و با استفاده از فناوری های جدید در راه تحقق این هدف گام بردارد. اولین قدم در این زمینه، شناسایی عوامل موثر در برگزاری یک انتخابات ایده آل با روش های جدید و رفع مشکلات مدنظر می باشد. عوامل این مدل در این پژوهش، شامل متغیرهای بیرونی (...

Journal: :اقتصاد تطبیقی 0
محسن رنانی دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان نعمت اله اکبری دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان امیر جباری دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه

توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع...

علیرضا محمدی

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می‌باشد که با نظام داد و ستد‌های سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابه‌جایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت می‌پذیرد ایجاد سلامت و امنیت برا...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیم‌بندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی دربارۀ کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوت‌هایی میان دعوای مالی و غیر‌مالی از نظر اهلیت مدعی و مدعی‌علیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقر...

معاهدۀ منشور انرژی، به‌منظور لزوم اعمال و توسعۀ سریع قواعد خود در پرتو نقش انرژی در توسعۀ اقتصادی، نهاد اجرای موقت را پیش‌بینی کرده است. مادۀ 45 این معاهده در مقام بیان اجرای این اصل استثنائاتی را بیان کرده که ابهامات موجود در این زمینه و تفاسیر متعدد، سرمنشأ اختلافاتی در عرصۀ بین‌المللی شده است. از بارزترین اختلافات در این زمینه پروندۀ یوکاس علیه جمهوری فدرال روسیه است. در این رأی دیوان داوری ...

سعید منصوری

از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ...

ژورنال: :دانش حقوق مدنی 0

از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نم...

  این مطالعه، به‌صورت نظری و تجربی، اثر جریان ورودی سرمایه در نرخ ارز را در چهارده کشور در حال توسعه طی دورۀ 1980تا2009 بررسی می‌کند. به‌علاوه در مدل تجربی، آثار رابطۀ مبادلۀ تولید حقیقی سرانه و درجۀ بازبودن اقتصاد در نرخ ارز حقیقی نیز بررسی می‌شود. برای برآورد این مدل از پانل پویای ناهمگن و روش گروه میانگین تلفیقی [1] استفاده شده است. نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد که کانال‌های ورودی مختلف سرمایه،...

قراردادهای حوزۀ نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی‌های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به‌ویژه در حوزۀ پایین‌دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره‌ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیرۀ پیچیده‌ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوۀ رویارویی با اختلافات و چگ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1390

منظور از «قاعده منع تشدید مجازات» این است که در صورت اعتراض به رأی دادگاه، مرجع تجدیدنظر، حق انجام اقدامی که به ضرر متهم باشد و موقعیت او را متزلزل و حقوق مکتسب? او را نادیده بگیرد، نخواهد داشت. این قاعده در قوانین قبل از انقلاب در ماده 348 اصول محاکمات جزائی مورد توجه قرار گرفته بود. اما سیر تحول تاریخی قاعده منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر بعد از انقلاب، با فراز و نشیب های فراوانی روبرو ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید