چکیده در نظام دادرسی که اختیار ارزیابی دلایل به قاضی داده شده است، اعتبار یا عدم اعتبار دلایل حاصل اطمینانی است که در قاضی ایجاد می شود. این ارزیابی در مورد همه دلایل به یک شکل اعمال نمی شود. در مورد شهادت قانونگذار در ماده 241 ق.آ.د.م. اختیار ارزیابی شهادت را به دادگاه محول نموده است؛ اما در مورد نحوه اعمال این اختیار در موارد تجقق بینه شرعی و غیر بینه شرعی حکمی در قانون دیده نمی شود. آنچه ...

شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی اسلام وشرع وتاکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت وپایبندی به احکام به عنوان مبنای عمل نظام اسلامی،پرسشهایی را در رابطه ی احکام شرعی باقوانین ویا احکام حکومتی به همراه داشته است که از آن جمله این است که: چه نسبتی میان جرم وگناه ودر سطحی کلان تر،میان احکام شرعی وقوانین با احکام حکومتی هست؟در این باره دو رویکرد وجود دارد،یک رویکرد ضمن استناد به«التعزیر لکل...

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی می پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس­ الامری ثابت مربوط به احکام ا...

هدف این مقاله تبیین توانایی های فکری و فقهی شیعی در مواجهه با تحولات و تغییرات اجتماعی می باشد که نویسنده با اشاره به دو نگرش مختلف اصولی و اخباری به تشریح ویژگی ها و مبانی فقهی فقهای اصولی شیعی می پردازد و معتقد است که این فقها با تاکید بر عناصری همچون نقش حکومت و احکام حکومتی نقش زمان و مکان حوزه فراغ و ... از پتانسیل بالایی در خصوص مواجهه با تحولات جدید برخوردارند این توانایی فکری به خوبی می...

در فرآیند تربیت دینی، قاعده ی الزام متربی به رعایت تکالیف دینی جایگاه بسیار مهمی دارد که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. در این مقاله با استناد به آیات و روایات به بحث و بررسی در لزوم، شرایط، ماهیت، قلمرو و پیامدهای ناشی از عدم رعایت یکی از گونه های الزام (الزام والدین نسبت به فرزند خود در رعایت تکالیف الهی) پرداخته شده است. نتیجه ای که از مباحث مطرح شده در این مقاله به دست آمده آن است که برا...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و ن...

هدف: استخراج و ترسیم شبکۀ مفهومی اسناد شرعی موجود در آرشیو ملی ایران روش/ رویکرد پژوهش:. داده‌ها با با استفاده از سیاهۀ وارسی گردآوری شد. برای ماتریس‌سازی مفهوم-واژه از نرم‌افزار راوَرماتریس ، و برای استخراج، تحلیل و ترسیم مفاهیم از نرم‌افزار پروتژۀ 5 استفاده شد. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: استفاده از تحلیل محتوای کیفی روش مناسب برای تعیی...

کارکردهای مقاصد شریعت در فقه امامیه، هدف این مقاله است. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن مؤثر بوده است. این علم در توسعه فقه با استکشاف حکم، تقیید و توسعه نصوص، جلوگیری از احتیاط های شرعی، جلوگیری از حیله های شرعی و به عنوان دلیلی در برابر اصول عملیه، و در تعمیق آن با فهم صحیح نصوص، معیاری برای رد یا قبول روایات و نیز درک عقل عملی مؤثر ...