نتایج جستجو برای: حکم قضایى

تعداد نتایج: 6261  

ژورنال: :آینه معرفت 0
حمیدرضا ورکشی(طالقانی) دانشگاه بوعلی سینا علی سلمانی دانشگاه بوعلی سینا

یکی از محورهای بحث کانت در نقد قوه حکم آن است که نشان دهد زیبایی شناسی نه به لذت و ادراک حسی وابسته است و نه وابسته به مفهوم سازی؛ بلکه تجربه خاصی است که از تعادل میان خیال و عقل حاصل می شود. و لذتی ضروری است و چیزی است که بدون هیچ مفهومی به متعلق رضایتی ضروری شناخته شود. کانت بعد از تحلیل زیبایی با یک تناقض مواجه می­شود که زیبایی از طرفی حکمی ذوقی محض است و صرفا شخصی است. و از طرفی دیگر ضروری ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محمد سروش مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم

حضرت امام خمینی (ره) درباره ی قاعده ی «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله ی لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه ی روانی است. با این تفسیر، لاضرر یک حکم ثانوی حاکم بر همه ی احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار...

ژورنال: :اخلاق و تاریخ پزشکی 0
محمد قائنی mohammad ghaeni [email protected]خ انقلاب، خ فلسطین جنوبی، کوچه شهید روانمهر، دانشگاه مذاهب اسلامی، تلفن: 66465252-021، محدثه معینی فر mohadeseh moeinifar [email protected]خ انقلاب، خ فلسطین جنوبی، کوچه شهید روانمهر، دانشگاه مذاهب اسلامی، تلفن: 66465252-021

حق تولیدمثل و باروری انسان، یکی از حق هایی است که در حقوق کشورهایی چون آمریکا و انگلیس مورد توجه واقع شده است. توجه به این حق با توسعه ی روش های کمک باروری و هم چنین روش های جلوگیری از بارداری روز به روز رو به افزایش است و نیز جنبه های مختلفی یافته است. شاید بتوان ادعا کرد که طرح این مباحث از سوی حقوقدانان مذکور به جهت چالش هایی است که ورود روش های نوین به عرصه ی فرزندآوری به وجود آورده اند. جد...

Journal: :دراسات فی العلوم الانسانیه 0
فریبا - حاجیعلی استادیار در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهراء

جدال بین حق و تکلیف و حفظ مصالح اجتماعی در مسئله شهادت زنان

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2014
علی تولائی مسعود راعی محبوبه شاهمرادی

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئلۀ شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن ا...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2010
سید احمد میرحسینی نیری

در فقه و حقوق اسلامی مالک شدن مالی به اسباب شناخته شده مثل تجارت، اجاره، جعاله، صلح، هبه، ارث و... مربوط می شود به اینکه شخصی مالی را به دیگری بدهد تا به نفع او قضاوت کند و یا به اعتبار سمت و منصبی که دارد حقی را باطل جلوه دهد و باطلی را حق بنماید و به ناحق اعطاکننده را بر صاحب حقی مقدم دارد، کاری نامشروع انجام داده، و گیرنده آن هم مالک نمی شود. در مقاله حاضر ضمن بیان تفاوت بین رشوه و هدیه و ای...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393

بررسی زنا و حکم شرعی آن در دو آیین ابرامی مسیحیت و اسلام با وجود تناقضات بسیار، قابل تعمیم می باشد؛ کما اینکه پایه های اساسی و بنیادی دو آیین با وجود یک پدیدآرنده ی واحد به نام ابرام، دارای تناقضات محسوس و مشهود می باشد. از سیر تکاملی شعور عقلانی بشری که طیف گسترده آن ادیان و فرهنگ ها را دربر می گیرد، نمی شود چشم پوشی کرد؛ لذا حکم مذکور در جامعه عرب و یهود، باید دارای تفاوت هایی چشمگیر باشد و ه...

ژورنال: :نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات) 2011
علیرضا اسعدی

تشبیه و تجسیم، در تاریخ اندیشه های کلامی، همواره به متفکرانی از شیعه و اهل سنت نسبت داده شده است. یکی از این متفکران هشام بن حکم، متکلم بزرگ شیعی، است. برخی از دانشمندان اهل سنت، نظیر جاحظ و خیاط، چنین عقیده ای را به او نسبت داده اند. در روایات شیعه نیز گاه چنین نسبتی به او داده شده است. بزرگان شیعه در مقابل این نسبت واکنش های فراوانی از خود نشان داده اند. این مقاله به دلایل منسوب به هشام در اث...

ژورنال: میقات حج 2014
محمد حسین فلاح زاده

روشن است که «حکم» و «موضوع» دو رکن از ارکان اصلیِ یک فتوا را تشکیل می دهند و شناخت درستِ موضوعات احکام، در تطبیق حکم شرعی بر آن موضوع، تأثیر بسزایی دارد. تا زمانی که موضوع حکمی در مقام استنباط حکم شرعی برای فقیه، و در مقام عمل به تکلیف برای مکلَّف واضح و شفاف نباشد، معلوم نیست فتوای فقیه مطابق با حکم واقعی و عمل مکلف نیز مطابق با تکلیف واقعی او باشد

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می‌شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می‌شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می‌شود. حاجت از جمله‌ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی‌تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می‌کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، ی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید