چکیده مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در منا...

در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...

رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و...

در سال 1392 هـ.ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین­بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه­ی «تعارض ادلّه­ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین­گامِ قاعده­مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی­تواند راهنمایی جامع و مان...

در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین مو...

جمع آوری اطلاعات از حوزۀ حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه، صور و احکامی دارد که در مقالۀ حاضر، به سه نکتۀ مهم در این مسئله پرداخته می شود: 1. بررسی این امر که آیا همۀ موارد جمع آوری اطلاعات از حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانند آن، مستلزم شکستن آن است یا خیر؟ نوآوری این بررسی، در تفکیک میان جمع آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادلۀ نق...

از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام.مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‌شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‌السلام  در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تق...

در این مقاله با روشی کتابخانه‎ای-‎تحلیلی، معلوم شده که حس ابزاری غیر‏مستقل و مقدمه‏ساز حکم عقل است. گاهی به دلایلی مانند ندیدن یا نشنیدن، نبود یا تقطیع روایات، نقل به مضمون آن‏ها و نرسیدن قراین ، مقدمات لازم حکم درست عقل، فراهم نمی‏شود. عقل در اموری چون مبنا‏سازی فلسفی و اصول فقهی، پایه‏های اصلی دین، کشف از حکم شرعی(نه انشای حکم مولوی)، لحاظ همه ابعاد وجهات مسائل، در تولید، تغییر و تکامل معرفت ...

مفاهیم مفلس، معسر و ورشکسته در عجز از پرداخت بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند، اما اکنون تاسیس قضائی افلاس از حقوق عرفی ایران حذف شده است. اصولاً معسر محجور نیست ولی مفلس و تاجر ورشکسته محجور بوده اما حجر آنها از نوع حجر خاص، سوءظنی و قضائی است لذا آنها دارای سایر اهلیت های لازم تا جایی که برای غرماء ضرری نباشد هستند. حبس ابتدایی و استدامی در مقابل دین غیر شرعی است و صرفاً حبس ملی ء و مما...

ابن­‌حزم، علی بن احمد، فقیه و اصولی قرن پنجم، اهل اندلس و پیرو مذهب ظاهری بود؛ از نظر او، اجتهاد، تلاش برای یافتن احکام از ظاهر نصوص و بر عامی واجب است؛ تفکر او، بر پایه سه اصل «وجود تمامی احکام در ظاهر نصوص»، «وجوب یادگیری احکام، بر تمامی افراد جامعه» و «تحریم تقلید» استوار است؛ اجتهاد عامی را به استفتای حکم صریح خدا و پیامبر، از عالم شرعی تعریف کرده است و اگر به آن تصریح کرد، برایش لازم الاجر...