چکیده ندارد.

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جل...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف بوده اند، دست یازیده است. جمع بین این دو نظری...

مالکیت از جمله مقوله‌های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته‌های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می‌توان گفت مالکیت که مقوله‌ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و ت...

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی...

در پاسخ به نیازهای پس از تشکیل حکومت اسلامی، برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات محتوایی مباحث در کتاب های فقهی را شناسایی و مباحثی را که نیازمند نظریه پردازی هستند، پیش روی صاحب نظران قرار داد. ورود جدی به این عرصه مستلزم اطلاع از نحوه استناد به ادله اربعه فقهی و مطالعه تطبیقی آرای فقهای بزرگ است. در این میان اعتبار «اجماع» باید مورد عنایت خاص قرار گیرد ...

مبحث حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر پایه نظام بخشی به مناسبات دولت و مردم، تنظیم شده که حوزه های اقتدار و اختیار مشروع آنها را به دست می دهد. این دو بخش از حقوق در نظام های سیاسی مختلف بر حسب جایگاه و نقش دولت و مردم از نسبت های متفاوتی برخوردار می شود. این نسبت ها نیز به نوبه خود بر نظام شهر و شهرسازی تأثیر مستقیم داشته و داده های آن را در فرآیند تهیه، تدوین و اجرای طرح ها و برنامه ها بر حسب منابع...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...