قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهمّ فقهی است که با دقّت در مفادّ این قاعده می‌ توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می ‌پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت ‌بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده احسان بر امور عدمی، می توان برای این قاعده، در جهت اثبات ضمان دولت...

     امروزه اشخاص و صاحبان صنعت و به‌ویژه بیمه‌گران به‌منظور تضمین جبران خسارات واردشده، درصدد اخذ پوشش بیمه‌ای هستند. در این زمینه بعضاً دو یه سه شخص با یکدیگر رابطه دارند: بیمه‌گذار و بیمه‌گر و عنداللزوم شخص ثالث ذی‌نفع. در این مجال، بیمه‌گران نیز جهت تضمین خسارات، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گران دیگر می‌کنند که در اصطلاح به این عملیات، بیمۀ اتکایی یا بیمۀ مجدد گفته می‌شود. با این حا...

پیشرفت فن آوری و زندگی ماشینی موجب شده است که همواره حوادث زیانباری بشر امروزی را تهدید کند. نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیانهایی که در کارگاهها و بیمارستان ها و کارخانجات به بار می آید حاکی از خطرات بزرگی است که انسان توانای امروزی با آن روبروست چنانکه می دانیم صدمات وارده بر جسم انسان، خسارات و هزینه های زیادی را بر حادثه دیده یا مجنی علیه تحمیل می کند مانند هزینه های تشخیص و درمان، استراحت...

محیط زیست بستر حیات و جایگاه شکل گیری اجتماع بشری است؛ در نتیجه حفاظت از آن وظیفه ی همه ی نسل های بشر است. انسان امروزی به دلیل استفاده ی بی رویه از منابع، مسئولیت بیشتری در این زمینه دارد. حقوق نیز به عنوان نظام رسمی شکل دهنده ی روابط انسانی بایستی وظیفه ی خود در حفاظت از محیط زیست را به خوبی ایفا نماید. برای این منظور در شعبه های مختلف حقوق اعم از حقوق عمومی و حقوق خصوصی راهکارهایی طراحی شده ...

مسئولیت مدنی شخص نسبت به جبران خسارات ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و از اصول مسلم شرعی حقوقی است. منشا این مسئولیت، با تعهدات و تکالیف قانونی است و با وجود قرارداد نافذ و معتبر که از اراده طرفین بوجود آمده است. قسم اول:مسئولیت مدنی قهری یا غیر قراردادی و قسم دوم: مسئولیت ناشی از نقض قرارداد یا مسئولیت مدنی قراردادی نامیده می شود. مبنای مسئولیت مدنی قهری در حقوق ایران و فقه اسلامی، قواعد عمو...

منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشأ مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولاً تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمریکا ضرر اقتصادی قابل جبران نیست؛ مگر در موارد استثنایی. با توجه به قوانین فعلی حقو...

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی ...

در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها به نوعی وام دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده ای سنتی و ریشه دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به واسطۀ وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مب...

صنعتی شدن جوامع و افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به تولید کالاها و مواد به شکل انبوه جوامع انسانی را با مشکلات بغرنجی روبرو ساخته است که وجود تخلفاتی در زمینه تولید و انتقال کالاها و محصولات مختلف از جمله فرآورده های خونی که در نتیجه آن، افراد بیشماری همه ساله از مشکلات ناشی از رنج می برند، به بیماریهای متفاوتی مبتلا می شوند که برخی از آنها تا پایان عمر با فرد باقی می مانند یا باعث مرگ فرد مبتلا ...

     از گذشتة دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظام­های حقوقی، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجود داشته است. اما، امروزه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است. علیرغم ماهیت عمومی قواعد حقوق رقابت، در مواردی از طریق ضمانت اجراهای حقوق خصوصی، به­       گونه­ای کاراتر می­توان به اهداف حقوق رقابت دست یافت. در این مقاله مسئولیت مدنی ...