در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، اصلیترین مبنای نظری مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیاندیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید.اما در این نظامهای حقوقی استثناً مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیت های بدون تقصیر، مسئولیت مطلق می باشد.قانون گذار بر مبنای مسئولیت مطلق، با توجه به مصالح اجتماعی و به جهت حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات ز...

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاو...

هدف از تصدی به انتقال خون، نجات بیماران از مرگ حتمی است که در عین ضرورت، بسیار خطیر است؛ زیرا موضوع آن از یک طرف خون است که می تواند مخزن انواع میکروب های بیماری زا و کشنده باشد و از طرف دیگر کالبد بشر است که ارزشمندترین دارایی انسان است؛ بنابراین می طلبد که متصدیان امر یعنی سازمان انتقال خون، خود را مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و کارآمدترین نیروی انسانی نماید و دولت در این زمینه بودجه کافی اخت...

قضاوت شعبه ای خطیر و اساسی از ولایت است. نگاه اسلام به قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه اسلام قاضی را به عنوان یک امانتدار دقیق و دلسوز که مجری عدالت است مورد عنایت قرار می دهد. به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است بنابراین، هر گاه حکم صادره منطبق بر این هدف نباشد باطل است و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد. با این وجود هنگا...

از اصول پذیرفته در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمانهای اداری که سبب ورود زیان به دیگران می شود مسوول شناخته می شود، تردیدی نیست که چنین اصلی باید در همه کشورها مورد قبول قرار گیرد زیرا دولتها از مدتها پیش حکومت فردی را به کنار نهاده اند و امور را بر اساس اصل دخالت یا سیستم اجتماعی سازمان می بخشند. نتیجه اینکه در رویکرد خدمات رسانی حکومت ، دولتها به نشر تعلیم و تربیت و ...

تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می باشد. به موجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی اعلام کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال 1375 در ماده 319، پزشک را به طور مطلق ضامن می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در بیان مسؤولیت مدنی پز...

جرایم در هر دو نظام حقوقی ایران و نظام کامن لا از حیث رکن روانی قابل تقسیم بندی هستند. در خصوص جرایم عمدی و عناصر، ضوابط و شرایط آنها مطالعات نسبتا معتنابهی صورت گرفته است. اما به نظر می رسد در رابطه با موضوع رکن روانی جرایم غیر عمدی به قدر کفایت کار علمی نشده باشد. معمولا باور عامّه این است که جرایم غیر عمدی اصولا کاملا به شکل اتفاقی رخ می دهند و در نتیجه مرتکب آنها نباید مسئول شناخته شود. ام...

اغلب مبتلایان به ایدز در قدم اول علیه دولت اقامه دعوی کردند و بنا را بر این اساس گذاشتند که دولت به عنوان محور اصلی و نیرومند در خصوص بهداشت عمومی جامعه مقصر اصلی و مسؤول می باشد و به این طریق، در اکثر آراء صادره از محاکم کشورهای مختلف، دولت ها در محاکم محکوم شناخته شدند. بنابراین در اکثر موارد دولت، با امعان نظر به این که مسؤول بهداشت عمومی شهروندان می باشد، در قبال مبتلایان به ایدز، مسؤول شنا...

در کنار دستگاه قضایی، از مراجع رسیدگی به دعاوی ،« نهاد داوری » در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشا ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران...