اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه­ای از گزاره­های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی‏علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره­ها شکل می­گیرد و به تبع آ...

درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاه هایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته، موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها می تواند بخشی از موضوع مقاله را- که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقّه شیعی است- تبیین کند. سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام- اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری- و مرور برخی از ادله عقلی مربوط...

خلاصه البحث یتناول البحث فی هذه الرساله أهم وأبرز مظاهر الإبداع فی الفکر الأصولی للسید الشهید الصدر& علی صعید التأصیل الصحیح للأفکار الأصولیه المطروحه فی علم الأصول تاره، وعلی صعید التجدید تاره أخری، وسوف نقتصر فی هذه الرساله علی استعراض ثلاثه من أهم النظریات الأصولیه فی الفکر الأصولی للسید الشهید الصدر& وهی عباره عن نظریه التزاحم الحفظی ونظریه حق الطاعه ونظریه حساب الإحتمالات والتی سوف یتم من ...

پژوهش حاضر درپاسخ به این پرسش شکل گرفت که در قرآن کریم چه نسبتی بین احکام و آموزه های اخلاقی و احکام و دستورات سیاسی وجود دارد. فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش طرح گردید و مورد آزمون و تبیین قرار گرفت این بود که: قرآن احکام سیاسی را محدود به رعایت قیود اخلاقی کرده است.یعنی آیات سیاسی قرآن صرفا در پرتو رعایت قواعد اخلاقی موضوعیت می یابد و سیاست در قرآن سیاستی اخلاقی است.به منظور دستیابی به چنین ...

حکم قاضی در میان تمام ملل و اقوام گذشته و حال از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و است و تا حد امکان هچ کس نمی توانست و نمی تواند آن را نقض نماید ، مگر این که مخالفت آن با آداب و رسوم و یا قانون هر ملت و کشوری هویدا گردد . لذا شرع مقدس اسلام نیز از این اصل عقلائی که اعتبار حکم قاضی باشد عدول نکرده و در نهایت اقتدار و صلابت از آن حمایت نموده و قاضی را در امر قضاوت مستقل دانسته . و به هیچ کس اجازه م...

انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر هستند . پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی می باشند ، بر این اساس نمی توان با قوانین ثابت نیازهای جامعه را برطرف کرد و نیاز به قوانین جدید احساس می شود. در این بین مصلحت به مثابه ی یک قاعده با رعایت ضوابط ، می تواند گره گشای بسیاری از بن بست های حقوقی باشد . پژوهش حاضر درصدد است تا با تکیه بر کارآمدی فقه اسلامی و ابزارهای آن که مبنای قانونگذاری د...

باتوجه به حساس بودن موضوع درجوامع اسلامی وبانظربه عدالت خداوندی وبیان موقعیت قضاوت دراسلام وپس ازنظربه دستورات قرآنی وسیره مسلمین وسنت وروایات همچنین بررسی ادله عقلی واجماع علماوموردکنکاش قراردادن اصل اولیه درقضاوت درحالیکه تکلیف اصلی زنان بنابرآیات قرآنی وسیرتاریخ جهان اسلام حفظ شاَنیت وحفظ حریم حرمتها وپرورش انسانهای حقیقی که ازجمله آنها قضات وارسته، حاکمان عادل دینی وبندگان مخلص خدادردامان خو...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

بعضی از فقها معتقدند اگر حکم نزد قاضی دوم برده شود واجب است در مورد حکم اول بررسی کند و همین طور برای قاضی دوم جایز نیست که حکم اولی را نقض نماید مگر اینکه حاکم اول واجد شرایط نبوده و یا حکمش مخالف حکم قطعی کتاب و سنت باشد همچنین اگر تجدید نظر به معنی رد حاکم باشد جایز نیست ولی اگر این عنوان به آن صدق نکند اشکال ندارد . در احکام غیابی نیز اگر محکوم علیه پس از اطلاع از حکم بینه‌ای بر ادعای خودش ...

قضاوت شعبه ای خطیر و اساسی از ولایت است. نگاه اسلام به قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه اسلام قاضی را به عنوان یک امانتدار دقیق و دلسوز که مجری عدالت است مورد عنایت قرار می دهد. به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است بنابراین، هر گاه حکم صادره منطبق بر این هدف نباشد باطل است و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد. با این وجود هنگا...