«مانع» واقعه‌ای است که یا موجب غیرممکن­شدن اجرای قرارداد می‌شود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن باشد، اجرای قرارداد را آن‌قدر دشوار می‌کند که دیگر نمی‌توان منطقاً آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف می‌شود که بتوان واقعه رخ­داده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خودِ تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده...

از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینة اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین ...

اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین‌المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام‌آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی‌های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی‌های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد...

تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراهای تخلف از آن بیهوده است ضمانت اجرای تخلفات قراردادی در نظام جبران ها مطالعه می شود. اصول کلی مبتنی بر عقل و منطق ایجاب می کند شیوه جبران پیمان شکنی ها متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراین بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی باید ضمانت اجرای آن تعیین شود. به همین دلیل معاهده وین بین نقض ا...

طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانون‌گذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمۀ حوادث یا بطل...

مقررات کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای بیع بین‌المللی کالا به عنوان قواعد پیش‌فرض تدوین شده‌اند. ماده 6 کنوانسیون آزادی عدول یا تغییر هریک از مقررات و یا حتی استثنای اجرای آن را به طرفین قرارداد، اعطاء کرده است. بنابراین، اجرای مواد 66-70 کنوانسیون بیع بین‌الملل به صورت‌های مختلفی ممکن است، به طور مثال طرفین می‌توانند اجرای مقرره مشخصی را کنار گذاشته و یا مقرره مورد توافق خود را جایگزین...

در نتیجۀ انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت‌های بین‌المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت‌های نفتی در مرحلۀ تولید و نامقبول بودن ...

مفهوم قابلیت استناد، نهادی است که در تاریخ حقوق خصوصی عمر چندانی ندارد. این نهاد در اوایل قرن گذشته میلادی توسط دکترین فرانسویی وارد حوزه حقوق قرارداد شد، و به دیگر حوزه های حقوق خصوصی به مانند ادلیه اثبات دعوا نیز گسترش یافت. انگیزه نویسندگان فرانسویی از طرح این نهاد مقابله با تفاسیر افراط آمیزی بود، که از اصل نسبی بودن قرارداد صورت می گرفت. به موجب این نهاد اثر یک قرارداد می توانست در خارج از...

با توجه به اینکه قراردادها توافقات ارادی اشخاص در امور مالی و غیر مالی است، لذا مقنّن به لحاظ حمایت از متعاقدین در قراردادها، اصل را بر صحت و اجرای آن دانسته است. اشخاصی می توانسته مبادرت به انعقاد قرارداد و عقد نمایند که علاوه بر اهلیّت عام برای اجرای قراردادها، اهلیّت خاص ناشی از طبیعت قرارداد یا مورد معامله را داشته باشند به عبارتی باید بین متعّهد با موضوع تعهّد یک نوع ملازمه و ارتباط و پیوستگی ب...

تورُّم قیمت ها بر اجرای بسیاری تعهدات مالی درعقود معاوضی یا تعهدات مالی درعقود غیرمالی مانند مهریه و نفقه درنکاح تاثیرگذاراست. تورّم قیمتها گاه تعهدات راغیرممکن یا با تاخیرطولانی یا باعسرو حرج فراوان روبرو می سازد .ارائه راهکارها دراین شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوءِ استفاده از حقّ متعهَّدٌ لَه ضروری است چون سوءِ استفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است(اصل40ق.ا و قاعده لاضرر...