شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه قانون اساسی بوده لکن بر خلاف امریکا مجموعه قوانین و یا قانون مدون و مکتوبی در رابطه با وظایف و اختیارات خود ندارد.شورای امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران به جهت ارتباط ناگسستنی میان مقوله ی امنیت ملی با بخشهای گوناگون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و اطلاعاتی کشور،متشکل از افراد رده بالای حکومتی و مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری می ...

مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامه های رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می تواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویه ی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بی تأثیر می دانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویه ی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به خلاف رویه ی موجود، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور دانسته است. در این رأی بر قاعده ی منع سوء...

چکیده در گذشته دولت از نظر سوء جریان قوه قضاییه مسئولیتی نداشت و چنانچه کسی به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی محکومیت پیدا می کرد و بعداً ثابت می شد که بی گناه بوده است هیچ گونه حق و ادعایی در برابر دولت نداشت. این وضع در عین اینکه منطبق با حاکمیت دولت بود برای آزادی های فردی لطمه ای بزرگ محسوب می-شد. اما با توجه به اصل برابری، به تدریج مطالبات جدیدی با این مفهوم که در یک جامعه پاسخگو، قاضی هم باید ...

با تداوم موفقیت داده های پیوندی و افزایش تعداد مجموعه داده هایی که به صورت داده های پیوندی در روی وب قرار می گیرند، نیاز و میل به پردازش پرسمان های فدرال روی این مجموعه داده ها افزایش یافته است. به خاطر توزیع شدگی داده های پیوندی روی وب روش هایی که پرسمان های فدرال را به صورت توزیع شده پردازش می کنند برای کاربران جذاب ترند و موفقیت بیشتری یافته اند. در پردازش پرسمان های فدرال به صورت توزیع شده ...

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتن...

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضا...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

دادگاه های تجاری در زمره مهم ترین دادگاه های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پی برده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع، گنجانده اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و ...