نتایج جستجو برای: تخریب اموال عمومی

تعداد نتایج: 48649  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
عبدالحسین شیروی محمد رضا پنداشته پور

امروزه جهانی شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف ه...

محمود زمانی مسعود رحمانی هدی غفاری

قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت...

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری ، بهینه سازی و مولدسازی و برکناری و واگذاری دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1379

اختلاس یک از پدیده های مجرمانه رو به ازدیادی است که آثار نامطلوب آن بر آسایش عمومی و همچنین اموال تاثیرگذار است . اموال دولتی و عمومی و یا متعلق به اشخاص که با توجه به شخصیت حقوقی دولت در اختیار آن می باشد، در اثر ارتکاب این جرم مورد تعدی واقع می شوند. در این رساله، سعی شده که اختلاس به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین محتوای کلی این نوشتار به مبحث حقوق جزای اختصاصی که در آن به تشریح ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

در فقه اسلامی دربارۀ تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا به‌چشم می‌خورد که یکی از آن دو در مادۀ 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار می‌شوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانسته‌اند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفته‌اند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اخت...

علی اصغر افشاری علی مظهر قراملکی

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

چکیده نظام حقوقی ایران در مواجهه با دعاوی ارث اتباع اقلیت دینی و مذهبی خود راهکاری مبتنی بر اعطای استقلال دینی و مذهبی در دعاوی ارث آنان اتخاذ نموده است و با تصویب قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، دعاوی ارث اقلیت های به رسمیت شناخته شده را در ذیل بند دوم قانون مطابق احکام مسلمه متداوله دین و مذهب متوفی تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوازدهم، ادیان مسیحی ، یهود...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

جنگلها و مراتع از اموال عمومی و یا به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب شده است. در سال 1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرفات و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شد.البته در قانون مذکور بخشی از عرصه اعیانی مجاور و محاط جنگها ومراتع بنا به ملاحظاتی به عنو...

در دنیای امروز، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست‌های قانونگذاری محسوب می‌شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسأله‌ی قابل توجه، همپوشانی‌ها و تداخل‌هایی است که میان حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت فکری به وجود آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی را به چالش می‌کشد. اما اینکه استناد به معیارهای حقو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید