نتایج جستجو برای: تامین کیفری

تعداد نتایج: 17887  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. م...

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه­های آسان­تر و انسانی­تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم­زا نیز می­باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می­آورد. به همین...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
علیرضا دلخوش نویسنده مسئول، دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

تحولات معاصر در حوزه حقوق بین الملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشه ناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
محمد بیاتی علی قراملکی محمد امام

رشد کیفری یکی از عناوین نسبتاً جدید در ادبیّات حقوق کیفری به شمار می رود. پر رنگ شدن این بحث در جامعه ی حقوقی بیش از آن که ناشی از یک چالش نظری صِرف میان صاحب نظرانِ عرصه ی فقه و حقوق باشد، برخاسته از تنگنایی است که در عمل، از متوجّه ساختن مسؤولیّت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمرد در حالی که دیدگاه مشهور، مقتضیِ واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران آنان ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری مح...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
جلیل امیدی

عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظام های سیاسی در حقوق و آزادی های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در ا...

علی‌رغم تصریح قانونگذار به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در ماده 141 قانون مجازات اسلامی، مقنن مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری را در یک ماده پرابهام و پرچالش که مسبوق به سابقه نبوده، موردپذیرش قرار داده است. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که حتی در برخی از نظام‌های حقوقی به‌عنوان یک اصل در جرایم علیه رفاه موردپذیرش قرار گرفته، در حقوق کیفری ما به‌طور صریح به‌عنوان یک استثناء موردپذیرش قرار گرفته...

دادگاه‌های کیفری بین‌المللی به موازات توسعه‌ای که در سال‌های اخیر پیدا کرده‌اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده‌اند. بخشی از این بررسی‌ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت‌بندی می‌شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و این که آن‌ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه‌های کیفری بین‌المللی دموکراتیک ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

صنعت بیمه یکی از مقتضیات گریزناپذیر زندگی جمعی ، فعالیتهای تجاری و اقتصادی و عملا غیرقابل حذف بوده و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد با دیگر نهادهای اجتماعی از جمله جرم در ارتباط است . هرچند عموما بیمه به عنوان یک عامل موجد جرم معرفی می گردد اما به نظر می رسد می توان با ارائه راهکارهایی در راستای اعمال کنترل دقیق تر ، نظارت و تلاش برای کاهش زمینه سوء استفاده از آن ، از توان بالقوه این صنعت در جهت ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
محمد جعفر حبیب¬زاده محمدعلی اردبیلی مجتبی جانی پور

چکیده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید