این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با ...

در این پژوهش تعریف واحدی برای تمامی اقدامات تامینی و موقتی ارائه شده است و از این طریق به ویژگی و نقاط مشترک در این تدابیر می رسیم. این اقدامات در ماهیت نوعی تصمیم اداری هستند با این حال به علت ویژگی های خاص تدابیر تامینی و موقتی از یک تصمیم اداری ساده متمایز می شوند و قاضی نمیتواند هر وقت که خواست از آنها عدول کند. این تدابیر در مغایرت با اصل تقابل بوده و با اهدافی نظیر جلوگیری از تضییع و تف...

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می­آید و می­تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می­شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

رساله حاضر تحت عنوان سلب حق از خویشتن موضوع ماده 959 قانون مدنی می باشد، این ماده در بخش اشخاص در قانون مدنی آمده و مانند سایر مواد این بخش ماده ای است که کمتر در مباحث حقوقی دیده می شود و حقوقدانان کمتر به بحث و بررسی عمده در خصوص آن پرداخته اند. و این بحث بطور منجز در کتاب و رساله ای نیامده است . حقوقدانان وقتی وارد بحث اشخاص می شوند یا از این ماده اصلا بحث نمی کنند و یا اگر وارد بحث آن می شو...

این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ا...

یکی از مباحث گسترده در حقوق حمل و نقل ، بحث مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل می باشد . مبنا و موارد مسئولیت متصدیان حمل و نقل در مقررات داخلی ، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت و در مقررات بین المللی ، بر اساس کنوانسیونهایی که به منظور یکسان سازی و یکنواختی قوانین و مقررات بین المللی تشکیل شده اند ، تعریف شده است. اما در مواردی مسئولیت متصدیان حمل و نقل ، به موجب این قوانین یا قرارداد محدود شده و...

درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلا...

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. ب...

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع...

صدور برات ، حسب قواعد کلی مدنی، یک عمل حقوقی است . لذا، علی الاصول، باید تابع قواعد عمومی قراردادها باشد. این امری مسلم و بدیهی است ، چون در قلمرو حقوق تجارت ، انجام معاملات تجاری تابع همان شرایط اساسی است که برای صحت هر معامله در حقوق مدنی لازم است . لیکن، وجود دو اصل بنیادی حقوق تجارت ، یعنی "سرعت " و "امنیت " و اصول حاکم بر اسناد تجاری، از جمله اصل استقلال امضائات ، اصل تجریدی تعهدات هر یک ا...