چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره‌ عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی ...

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می‌گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ ی...

رساله حاضر به بررسی یکی از مهمترین و پر فایده ترین مباحث اصولی با عنوان دلالت نهی بر فساد و تطور تاریخی آن پرداخته و در چهار فصل با عناوینی، چون تعریف کلیات و توضیح واژگان موضوع، مباحثی چون دلالت و اقسام دلالت، نهی، نهی مولوی، ارشادی، تحریمی، تنزیهی، مفهوم صحت، فساد، عبادات و معاملات بطور اعم و اخص مورد بررسی قرار گرفته است در فصل دوم به بیان نهی در عبادات و معاملات بطور اعم و اخص مورد بررسی قر...

به نظر فقها و حقوق‌دانان قواعد حاکم بر ارث به‌عنوان قواعد آمره یا به‌‌اصطلاح از احکام شمرده می‌شوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال اراده‌ای در آن، چه از سوی مورّث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده می‌تواند صور‌ت‌های مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهم‌الارث. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد که در موارد متعددی چنین إعمال اراده‌ای منطبق با قواعد حقوقی باش...

در ازدواج موقت، مهر و مدت باید ذکر شود؛ عدم ذکر مهر در عقد موقت موجب بطلان شده و ذکر نکردنمدت بنابر نظر برخی موجب دائمی شدن ازدواج و به نظر عده ای دیگر باعث بطلان می شود . در این ازدواجزوجه حق نفقه و ارث ندارد، مشهور فقها معتقدند که م یتوان با شرط ضمن عقد، نفقه را برای زن در نظرگرفت ؛ اما در مورد توارث آراء مختلفی ابراز شده است. انحلال نکاح موقت به چند صورت واقع می شود ازجمله: انقضای مدت، بذل م...

درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده‌ای آن‌را صحیح و عده‌ای آن را باطل اعلام کرده‌اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده‌اند. مخا‌لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم‌ترین دلیل خود تمسک کرده‌اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ـ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ـ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کش...

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...

 عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارا...

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی­رغم این هم رتبه بودن، تقدم ...

شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوع های بحث برانگیز در میان اندیشه مندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل، و عده ای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفا می دانند. بر پایه آیات قرآن و روایات، چند همسری، هر چند که حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمی آید و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت موضوع ازدواج و ماندگاری و استواری ...