نتایج جستجو برای: برداشت ماهوی حاکمیت قانون
تعداد نتایج: 46145 فیلتر نتایج به سال:
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...
چکیده در زمانی¬که دولت¬ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد کالا به طور عام و محصولات فکری به طور خاص هستند، تردیدی وجود ندارد که به دعاوی مربوط به نقض محصولات فکری باید رسیدگی شود. امّا با توجه به این¬که کشورهای مختلفی به این نقض مربوط می¬شوند و قوانین و احکام متفاوتی در دعاوی مذکور دارند، این پرسش مطرح می¬شود که به مسئولیت¬های ناشی از نقض محصولات فکری بر اساس چه قانونی باید رسیدگی شود؟ قاعدۀ عم...
نظریه ولایت مطلقه فقیه، نظریه بنیادین اندیشه سیاسی شیعه از کهن ترین ادوار فقهی تا به امروز بوده است بر مبنای این نظریه، در عصر غیبت کلیه شئون حکومتی امام معصوم به فقیه جامع الشرایط منتقل گردیده است و فقیه جامع الشرایطی که در اصطلاح به عنوان ولی فقیه شناخته می شود جامع کلیه صلاحیت ها و شئون لازم در تمشیت امور عمومی اجتماع می باشد بنابراین ولی فقیه در راس هرم قدرت در حکومت اسلامی قرار گرفته و کلی...
فهرست مطالب:1- تصویری از اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم2- جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی 3- ماده 217، شاه بیت قانون مالیاتی ایران از دید حقوق مودیان4- تاریخ مالیات- چین باستان5- بخش صنعت و معدن در لوای اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم6- نرخ مالیات بردرآمد شرکت ها و حذف مالیات بر جمع درآمد
قانون اساسی یک کشور نشان دهنده آمال، آرزوها، اهداف و خواسته های یک مملکت برای خود و نسل آینده می باشد. در واقع، مهم ترین رخداد حقوقی- سیاسی بعد از انقلاب 57 تدوین قانون اساسی بوده است. در مجلس خبرگانِ بررسی قانون اساسی، که با بیش از 60 جلسه بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی مملکت صورت گرفته بود، شهید بهشتی به عنوان نائب رئیس، مدیریت جلسات را به عهده داشت. علاوه بر ریاست، ایشان به عنوان یک نظریه پر...
اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی به واسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به عنوان نمونۀ بارز، قانون گذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده و از جهت لزوم پیش بینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد و...
زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی میکند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجاکه گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژهها و در میانه کشاکشهای سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار مینشینند ممکن است از یکدستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چهبسا مقنن عرفی، نمیتواند حکیم باشد و بهناچار ...
اصل «حاکمیتِ قانون» یکی از مهمترین شاخصهای زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر بهشمار میآید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را میتوان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیمگیریهای حکومتی نهتنها مردود است بلکه میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری ایشان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت ...
از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهدهدار سیاستگذاری فرهنگی کشور میباشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب مینماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبهقضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» میکند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد ...
«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید