قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را در نظام حقوقی کشور، تکلیفی متقابل میان دولت و ملت برشمرده است. تعیین چگونگی این روابط و جزئیات آن منوط به قانون عادی شده است که تاکنون تصویب نشده است. تلقی عمومی این است که این نهاد تنها در قالب یک قانون معین می تواند، برای مداخله خیرخواهانه در امور یکدیگر ظرفیت سازی کند، حال آنکه ظرفیت این نهاد فراتر از یک قانون معین است بلکه نهادی است که...

رشا و ارتشا از مهم ترین مصادیق جرایم فساد محسوب می شوند تا جایی که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقامهای عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. این جرایم که در لسان حقوقی معمولاً از زمرة جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند؛ باعث می شوند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی سلب شود...

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه­های آسان­تر و انسانی­تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم­زا نیز می­باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می­آورد. به همین...

در بسیاری از کشورها با وجود این­که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک­طرفه از طرف دولت وضع می­شوند، متحول شده­اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته­های جرم­شناسی است. با وجود این­که جرم­شناسی رشته­ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی­طرفانۀ آن چندان مورد استقبال دولت­ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوت...

حقوق کیفری بر پایه ی اصول و انگاره هایی بنیان گذاشته شد، که مطلق و غیر قابل انعطاف و در عین حال ایده آل گرا قلمداد می شوند. لیکن، علم حقوق، به ویژه حقوق کیفری در چند دهه اخیر نسبت به گذشته از انعطافِ بیشتری برخوردار شده است و در وهلۀ اول به عنوان ابزاری برای رسیدگی به مشکلات بشری و انتظام بخشیدن به موضوعاتِ اجتماعی، تغییرِ کارکرد داشته است. حقوق کیفری از هدف گذاری به منظور تجسّمِ یک جامعه ی ایده ال ...

پژوهش پیش رو، به تبیین دقیق و شفافِ «فلسفه، ضرورت و اهمیّتِ» خسارت زدایی و فرایند عملیِ تحقّقِ آن، در ارتباط با مظنونان و متهمان و محکومان بیگناهی که بلا جهت در مسیر دادرسی های کیفری درگیر و بعدها بیگناهی و یا عدم بزهکاری آنان احراز گردیده ـ به عنوانِ یکی از صُوَرِ اجراسازیِ دادرسیِ عادلانه در نظامِ قضاییِ کشورمان ـ اختصاص یافته است؛ در این مسیر، به بررسی تفصیلیِ «اشتباهات قضایی در امور کیفری» و عوامل بروز و ...

اگرچه اصطلاح « حقوق شهروندی » در ادبیات حقوقی ما واژه جدیدی است، اما معنا و مفهوم آن ،که در واقع به رسمیت شناختن و احترام به حقوق طبیعی، اجتماعی و فردی آحاد ملت است، به کرات در قانون « حقوق ملت » اساسی و قوانین عادی گنجانیده شده است. در قانون اساسی اصول بسیاری، تحت عنوان حاکی از ملحوظ داشتن حقوق شهروندی است. در قانون مجازات اسلامی در چندین ماده برای تخطی از این حقوق، ضمانت اجراهای شدیدی در نظر ...

در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...

میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار می­آید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژه­ای پیدا کرده است. میانجی­گر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد می­باشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به صورت رسمی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که البته دو سال بعد اجرائی گردید ، باز می گردد .قانون گ...

لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادی­های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی­ها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخله­ها و ملاک­ها و اصولی که می­توانند ناظر بر مداخله­های کیفری تحت عنوان جرم­انگاری برخی از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن می­تواند متفاوت باشد؛ از این رو همواره بین حکومت­های دموکراتیک دینی و غیردینی در ...