تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مؤثری در راستای تعیین حقوق و تکالیف طرفین این قراردادها ایفا می‌کند. امکان اعمال بیش از یک قانون حاکم از سوی طرفین قراردادها و همچنین قضات و داوران در فرایند حل اختلافات ناشی از آن‌ها پرسشی است که در نظام‌های مختلف حقوقی مطرح شده است. نظریۀ تقطیع (Dépeçage) به فرایند تقطیع یک موضوع حقوقی مشخص به قسمت‌های مجزا اط...

چکیده اصل لزوم و قطعیت قراردادها از احترام ویژه ای در نظام های حقوقی برخوردار است. در شرایط دشوار اقتصادی که ناشی از رویدادهای پساقراردادی است،اجرای تعهدات قراردادی برای طرفین یا یکی از آنها به طور بسیار شدیدی سخت و مشقت بار می شود به گونه ای که در حیات اقتصادی ایشان اختلال ایجاد می-شود.در این حالت تفسیر خشک و انعطاف ناپذیر از اصل مزبور با انصاف و عدالت سازگاری ندارد.بلکه باید به طور استثنائی ...

قراردادهای کشاورزی در نبود سرمایه و مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی، راه‌حل مناسبی برای تأمین سرمایه، اطمینان از فروش محصول، ایجاد یک قیمت منصفانه و در نهایت، توسعه متوازن بخش کشاورزی می‌باشد. چرا‌که، موجب می‌شوند تا توزیع منافع حاصل از تجاری شدن کشاورزی با توازن بیشتری انجام شده و دسترسی به فرصت‌های ناشی از تجاری شدن برای تعداد بیشتری از فعالان بخش فراهم شود. با توجه به امکان کشت گیاهان مختلف...

فناوریهای پیچیده دوران مدرن که تمامی گسترههای حیات انسانی را درنوردیدهاند، به حوزه روابط میان واحدهای نظام بینالمللی، بهویژه در بعد تهدیدها، جنگها و منازعات نیز رسوخ کردهاند و بر پویشهای جاری در درون و میان جوامع تأثیر نهادهاند. در حال حاضر، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات نقش تعیینکنندهای در نظام بینالمللی ایفا میکنند. در همین چارچوب، سؤال پژوهش حاضر این است که آیا و تا چه اندازهای سه رویکرد نظری...

چکیده: هدف اساسی در این پژوهش بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا می باشد و با توجه به این که از یک طرف یکی از مهم ترین مباحث حقوق در هر کشوری را قراردادها تشکیل می دهند و قراردادها بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی به خود اختصاص داده اند و از طرف دیگر همواره بر اجرای قرارداد و عمل به تعهدات قراردادی تأکید می شود، ولی در عمل...

ا تشکیل دیوان کیفری بین ا لمللی در چارچوب کنفرانس رم 1998 میلادی، روزنه جدیدیبرای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی ازاهداف تأسیس این دادگاه بینالمللی است، سؤالاتی را در رابطه با تحولات اندیشههای حقوقیدوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح م یکن د. این نوشتار در صدد است با الهام ازعدالت ترمیمی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را از دو « برایندمحور » و «...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده ای به مقام های اداری می دهد. تفکیک های صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

چکیده: تعریف مرور زمان در امور مدنی، عبارت از گذشتن مدت زمانی است که پس از آن شخص مالک چیزی می گردد یا حقی ساقط می شود یا دعوایی در دادگاه شنیده نمی شود. مرور زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران پیش بینی شده بود از نوع مرور زمان عدم استماع دعوا به شمار می آمد که در صورت ایراد خوانده دعوا، دادگاه از رسیدگی به دعوا خودداری می کرد و اگر خوانده ایراد نمی کرد دادگاه مکلف بود به دعوا رسیدگی...

دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط به مزایا و مصـونیتهـای دیـوان، اسـنادی هسـتند کـه حقـوق بـ...

در قراردادهای فرانشیز مبتنی بر روش تجاری، فرانشیز گیرنده ضمن وابستگی آشکار به طرف دیگر قرارداد (فرانشیز دهنده) از سیستم و روش او بهره برداری تجاری می کند. استفاده فرانشیز گیرنده از حقوق انحصاری متعلق به فرانشیز دهنده صرفنظر از الزام او به پرداخت حق امتیاز، الزاماتی دیگر از قبیل سری نگاه داشتن اسرار تجاری و عدم رقابت و فراهم کردن اسباب بهره برداری از سیستم فرانشیز را بر او تحمیل می کند. صرف نظر ...