نتایج جستجو برای: اصل یکسانسازی قوانین

تعداد نتایج: 28656  

اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است. مطابق با این اصل علامت تجاری تحت حمایت قانونی سرزمین محل ثبت است. با این حال با پیشرفت تکنولوژی و حدوث اشکال جدید آن از جمله فضای مجازی بعلت بی معنا بودن سرزمین در این فضا، مساله تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با چالش مواجه شده است به خصوص در نقض هایی که به صورت همزمان با یک کلیک ناقض در چندین کشور و یا حتی در سطح جهان واقع می شود راهکاری در کن...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1393

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1379

در این رساله تحولات مهمترین اصل حقوق جزا که می توان سمبل و توتم انسانیت نامید ، یعنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به صورت تطبیقی در دو فصل مجزا در حقوق جزای کشورهای انگلستان ، آمریکا و ایران بررسی گردیده که دگرگونیهای این اصل در حقوق آنها دارای ویژگیهای خاص می باشد و با تغییر نظامهای سیاسی تحولاتی داشته است . فصل اول بررسی تحولات اصل مذکور در کشورهای انگلیس و امریکا به طور کلی است ، چنانکه ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2007
جواد حسین زاده

لزوم دادرسی تناظری و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواسته ها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواسته ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شده است. لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچ یک از قوانین ایران ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

اجرای عدالت قضایی یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از لوازم و پیش شرط های اساسی اجرای عدالت، شناسائی و مقابله با عواملی است که در فرآیند قضایی اخلال ایجاد می-کند. کیفرزدایی «مداخله تدابیر اجتماعی به جای کیفر» و قضازدایی «خارج کردن فرد بزهکار از فرآیند رسیدگی قضایی و سپردن جرایم کم اهمیت به نهادهای مدنی»، دسترسی آسان عموم جامعه به ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
عبدالعلی توجهی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد مهدی قربانی قلجلو دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 0
مرتضی شهبازی نیا دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، پریا ملک نیا کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تربیت مدرس

بالابودن ضریب محرمانگی، مهمترین ویژگی میانجیگری و در واقع، قلب تپنده آناست. در این مقاله، تضمینات محرمانگی میانجیگری در بعد بینالمللی و با مطالعه تطبیقیقانون نمونه میانجیگری تجاری بینالمللی 2002 آنسیترال و دستورالعمل اروپایی جنبههایخاصی از میانجیگری در امور مدنی و تجاری 2008 و مقررات میانجیگری سازمانهایبررسی میشود. این تحقیق نشان میدهد که اصل بر محرمانگی میانجیگری icc و wipoاست و استثنائات آن ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
علیرضا باریکلو سیدعلی خزایی

پذیرش اصل حسن نیت در دوره ی پیش قراردادی، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا می کند که طرفین در مرحله ی گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائه ی اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانه ی طرف مقابل و عدم مذاکره ی موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. قوانین موضوعه ی ایران در پذیرش اصل مذکور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

حاکم (در معنای عام) وقاضی(درمعنای خاص) پس از وضع باید ها و نباید ها توسط شارع(درفقه) و قانونگذار، چارچوب آزادی اشخاص در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بر اساس موازین فقهی وقانون می تواند تعریف و تفسیر کند. در فقه از دایره اختیارات فقیه و حاکم در ذیل احکام بحث می شود و در محدوده قوانین مدون، قانون گذار اصل را بر آزادی اراده اشخاص علی الخصوص در حیطه روابط قراردادی نهاده و مصادیق آن در مواد 10 و 230...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

سال‌ها طول کشید تا جامعة بشری درک کند که علم توان شناخت کامل تهدیدات زیست محیطی را ندارد و واکنش پسینی به چنین تهدیدهایی، ضررهای جبران ناپذیر به بار خواهد آورد. حصول درک اجمالی به آسیب پذیری محیط‌زیست و محدودیت های دانش در تعیین ریسک های نامعلوم، زمینه ساز ظهور و بروز اصل احتیاط شد که از حقوق داخلی ریشه گرفت و در حال رشد و بالندگی در عرصة بین الملل است. گستردگی استناد به اصل در قلمروهای مختلف ح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید