قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند....

چکیده تحقیقات مقدماتی، حساس ترین مرحله از فرایند کیفری است؛ زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله انجام می شود و اساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. از جمله این که این مرحله باید تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشده است. همچنین تضمین «حق آزاد بودن متهم و...

با توجه به گسترش روز افزون جراحی­های زیبایی در کشور بررسی لزوم مسئولیت و حتی مشروعیت اعمال پزشکان زیبایی احساس می­شود چرا که مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقرارت ایران باید بر مبنای فقه امامیه است بدین جهت بررسی مشروعیت عمل­های زیبایی با توجه به گستره فراوانش محل تامل بوده و با توجه به طرح روز افزون دعاوی بر علیه پزشکان زیبایی و ترمیمی و عدم رضایت بیماران پس از عمل ...

هدف این بحث بررسی تطبیقی مفهوم و نقش محله در شهرنشینی ایرانی با واحد همسایگی در شهرسازی معاصر غرب است. ضرورت تحقیق به آن دلیل است که علیرغم اهمیت جایگاه محله و تاثیر آن در ساختار فضایی و اجتماعی شهرسازی سنتی ایران، در طرح های توسعه شهری معاصر کشورمان از الگوی واحد همسایگی غربی استفاده می شود. روش تحقیق مقایسه تطبیقی است که پس از تحلیل مفاهیم محله و واحد همسایگی، به بررسی دو اصل مرکزیت و قلمرو ب...

بسیاری از دادگا ه‌ها در زمان جریان دادرسی یا پس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریح در قانون که مجوز دخالت ثالث در امر کیفری باشد و نیز بنا به قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری از استماع شکایت و دعوی اعتراض ثالث خودداری می‌کنند. لکن با با استناد به برخی اصول و مواد قانونی ازجمله اصل چهلم ق.ا، قاعده لا ضرر و اطلاق مواد 215 ق.م.ا، 148 ق.آ.د.ک و 418 ق.آ.د.م زمینه پذیرش اعتراض ثا...

* صلاحیت دیوان در نقض آراء هیئت ممیزه دانشگاه ها به دلیل لزوم رعایت اصل در آراء و عدم اکتفا به عبارات کلی « مستدل و مستندبودن » * رد شکایت  «الزام به برخورداری از پروازهای بین المللی» به دلیل عدم ارائه مستند قانونی *عدم تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به مشمولین مصوبه هیئت وزیران ( 1378 ) و « چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی » حکم به تبدیل وضعیت آنها به پیمانی * عدم پذیرش برگه تسوی...

یکی از دگرگونی های برآمده از جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، تغییر نوع نگرش به کودکان و نوجوانان و چگونگی آموزش و پرورش آنان بود. بنابر اصل نوزدهم متمم قانون اساسی، دولت مشروطه موظف به نظارت بر نظام آموزشی بود و برای این منظور تشکیلات قبلی دچار تحول و توسعه شد در این میان با اجباری شدن آموزش ابتدایی و افزایش تدریجی مدارس، لزوم تولید کتابهای درسی احساس شد و کسانی را واداشت تا برای دستیابی به این م...

مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می­باشد که ماده­ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه­های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می­دهد و کارفرما می­تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی...

ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا برای آنها امتیاز ویژه ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی درنظرگرفته شود که در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه های مختلفی ارائه گردیده است. حمایت های قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، در اصطلاح «اصل عدم مسئولیت» نامیده می شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان در برابر پیگردها...

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام آن است. حقوق عمومی همانند دیگر شاخه های علمی از دسته ای از قواعد و مفاهیم کلیدی تشکیل شده است. وجود مفاهیم اختصاصی نیز از ویژگی های استقلال یک رشته علمی به شمار می رود. در حقیقت، درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین حقوق عمومی می تواند عناصر لازم را برای طراحی نظریه عمومی théori...