چکیده تحقیق حاضر با موضوع بررسی ارتباط میان اصل صلاحیت جهانی و حاکمیت دولت هاست. بدون شک، تدوین و توسعه ی حقوق بین الملل از طریق به کیفر رساندن عاملان نقض این حقوق از مهمترین دستاوردهای بشری در عرصه ی جهانی است. در این راستا علاوه بر کوشش های بین المللی، برخی دولت ها مبتکرانه به وضع قوانین و مقررات در راستای این اصل پرداخته اند،اما توسعه ی این اصل با چالش محدودتر شدن دایره ی حاکمیت دولت ها روب...

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذ...

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به‌عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی...

مشروعیت دولت‌ها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالش‌برانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمی‌توان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنۀ آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تأثیر آن است؛ چرا که باید به گونه‌ای اعمال شود، تا حاکمیت دولت‌ها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین‌الملل هم...

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آ...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان (بند 2 از ماده 1، بندهای 1، 4 و 7 از ماده 2، بند 3 از ماده 55، مواد 73-74 و ماده 77)، میثاق حقوق بشر سال 1966 سازمان و قطعنامه‌های شورای امنیت (از جمله قطعنامه‌های 1514و 1803) آن مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. اما با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین‌المل...

برای بیش از یک دهه است که شفافیت اطلاعات مالی،تبدیل به یک عامل مؤثر، در تعیین استراتژیهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران،شده است. یانگ[1] در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که بعد از رسوایی مالی شرکت نفتی انرون در آمریکا،حاکمیت شرکتی ضعیف،در نتیجه کمبود شفافیت اطلاعات مالی، موجب کاهش شدید اعتماد و اطمینان عمومی، نسبت به بورس شده است (young,2003). تحقیق حاضر،اثرات شفافیت اطلاعات مالی که اصل پنجم ا...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است این مقاله...